[ ولا بد من غسل ظاهر الأنفحة الملاقي مع الميتة [١] هذا في غير نجس العين، وأما فيها فلا يستثنى شئ [٢] ] مخصوص بالمأكول. الثانية: إن غاية ما يستفاد من الرواية هو طهارة اللبن في نفسه، أي عدم نجاسته ذاتا، وأما نفي نجاسته العرضية من جهة ملاقاة الضرع فإنما يكون بملاك دفع اللغوية عرفا، ومن الواضح أن هذا لا يقتضي العموم، إذ يكفي في دفع ذلك نفي النجاسة العرضية في ما هو القدر المتيقن وهو لبن المأكول: فيبقى دليل انفعال ملاقي النجس شاملا له. وهكذا يكون الحكم بالطهارة الفعلية في لبن الميتة من غير المأكول محل إشكال.

[١] باعتبار وجود الرطوبة عادة.
[٢] على ما هو المشهور، بل المتفق عليه بين الأصحاب عدا ما ينسب إلى السيد المرتضى (قده). وتفصيل البحث عن وجه عدم الاستثناء يقتضي أن يتكلم في جهتين: الجهة الأولى: أنه لا إشكال في عدم اقتضاء أدلة النجاسة العينية في الكلب والخنزير - التي جاءت بلسان الأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب والخنزير - لنجاسة كل منهما، بحيث يشمل مثل الشعر، لوضوح عدم انطباق ذلك العنوان على الملاقاة مع الشعر. واحتمال الفرق موجود عرفا. ولكنه مع ذلك يمكن استفادة الإطلاق من مثل ما ورد بلسان الأمر بغسل ما أصابه الكلب أو الخنزير [١]، فإنه صادق أيضا فيما إذا أصابه بشعره ونحوه مع الرطوبة، فيدل على نجاسته أيضا. ويلحق به مثل العظم [١] وسائل الشيعة باب ١٢ و ١٣ من النجاسات.