[ وكذا أجزائها المبانة منها، وإن كانت صغارا [١]. ] من الأمر بالغسل ملاحظة الغسل لا بوصفه مجرد مزيل، بل باعتباره منظفا للمحل. واعتباره كذلك يساوق النجاسة عرفا. ومن جملة ما يمكن أن يستدل به على النجاسة موثقة عمار: " قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر فقال: ينزح منها دلاء، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا. وما سوى ذلك مما يقع في بئر الماء فيموت فيه: فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا، وأقله العصفور ينزح منها دلو واحد، وما سوى ذلك فيما بين هذين "

[١]. فإن هذه الرواية تفرق بين جيفة المذكى وجيفة الميتة، والمنسبق إلى الذهن العرفي المتشرعي من هذه التفرقة أنها بلحاظ نجاسة الميتة، بعد أن كان أهم فارق مركوز بين الجيفتين نجاسة الميتة وطهارة المذكى. وحيث جعلت ميتة الإنسان معطوفة على ميتة غيره، بل أشد منها، استفيد من ذلك نجاستها سواء كان الأمر بالنزح إلزاميا أو تنزيهيا. ومثل هذا التقريب لم يكن بالإمكان إجراؤه فيما تقدم عند محاولة الاستدلال بروايات النزح على أصل نجاسة الميتة لأن هذا التقريب يعتمد على افتراض المفروغية عن ارتكاز نجاسة ميتة الحيوان. [١] قد يشك في الحكم بنجاسة الجزء المبان، بدعوى أن العنوان المأخوذ في موضوع روايات النجاسة هو الميتة، والجزء من الحيوان الميت لا يصدق عليه هذا العنوان، فلا يشمله دليل النجاسة. ويمكن دفع هذا التشكيك: تارة: بأن اتصال بعض الأجزاء ببعض لما كان دخله في النجاسة على [١] وسائل الشيعة باب ٢١ من أبواب الماء المطلق.