صاحب الوافي وصاحب البحار وصاحب الوسائل اتفقوا على نقل الرواية عن التهذيب مع إسقاط كلمة خمر وهذا يكشف على الأقل عن اختلاف نسخ التهذيب فتسقط هذه الكلمذ عن الحجية بل قد يتعين ترجيح النسخة المنظورة لأصحاب الوافي والبحار والوسائل لوجود طرق معتبرة لهم إلى التهذيب بينما لا يوجد لما يتوفر فعلا من نسخ التهذيب طريق معتبر يضمن ثبوت كل كلمة فيها. وكلما تعارضت نسختان لإحداهما طريق معتبر قدمت على الأخرى. ودعوى أن أصحاب تلك المجاميع حيث إنهم كانوا في مقام نقل الرواية عن الكافي والتهذيب معا فقد غفلوا عن الفارق بين النسختين بشهادة اشتهار تثبيت كلمة الخمر في الرواية عند نقلها عن التهذيب والاستدلا بها على النجاسة. مدفوعة بأن الحمل على الغفلة خلاف الظاهر خصوصا في صاحبي الوافي والبحار حيث نقلا الرواية عن الكليني والشيخ في عرض واحد بينما نقلها الشيخ الحر عن الكليني ثم أشار إلى رواية الشيخ لها وأما الاشتهار المذكور فهو غير واضح لأن هذه الرواية لم يستدل بكلمة الخمر فيها على النجاسة إلا من قبل الملا محمد أمين الاسترابادي من فقهائنا المتقدمين على الثلاثة أصحاب المجاميع وقد اشتبه قدس سره في نقلها إذ ذكر أنها رواية محمد بن عمار ولم يسندها إلى كتاب التهذيب بالخصوص ولم أجد في كتب أصحابنا السابقين عليه الاستدلال بالرواية على النجاسة على أساس تثبيت كلمة الخمر فيها بل صرح جملة منهم كالشهيد الأول بأنه لم ير دليلا على نجاسة العصير العنبي بينما ذكر بعد سطرين من ذلك أن الفقاع نجس لأنه أطلق عليه الخمر في كلام الإمام فلو كان واقفا على كلمة الخمر في رواية التهذيب لكان من المترقب أن يشير إلى إمكان استفادة النجاسة من ذلك.