المحذور هو الحرمة التكليفة للأكل من سفرة عليها خمر وفي حالة عدم اليبوسة يصدق هذا العنوان فيحرم. مدفوع: بأن السؤال إنما هو عن وضع الطعام على السفرة لا الأكل، اللهم إلا أن يكون أخذ ذلك موردا للسؤال باعتباره مؤديا عادة إلى الأكل من تلك السفرة، أو يكون من المحتمل في ارتكاز المتشرعة حرمة نفس وضع الطعام على سفرة عليها خمر. ومنها: رواية يونس في الميتة، عنهم عليهم السلام: " قالوا: خمسة أشياء ذكية مما فيه منافع الخلق...، وإنما كره أن يؤكل سوى الأنفحة مما في آنية المجوس وأهل الكتاب لأنهم لا يتوقون الميتة والخمر " [١]. ولولا نجاسة الخمر لم يكن وجه للاجتناب عن الأواني التي يشرب بها. غير أن الكراهة في الرواية ليس لها ظهور في حكم إلزامي. والرواية ساقطة سندا بإسماعيل بن مرار. ومنها: رواية محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر عن آنية أهل الذمة والمجوس. فقال: لا تأكلوا في آنيتهم، ولا من طعامهم الذي يطبخون، ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر " [٢] وإطلاق النهي الفرض عدم وجود شئ من العين ينسبق منه عرفا النجاسة. والرواية تامة سندا. ومنها: رواية عبد الله بن سنان قال: " سأل أبي أبا عبد الله (ع) وأنا حاضر: إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي، فأغسله قبل أن أصلي فيه؟ فقال أبو عبد الله: صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن

[١] وسائل الشيعة الباب ٣٢ أبواب الأطعمة المحرمة.
[٢] وسائل الشيعة باب ٧٢ من أبواب النجاسات.