[١]. ومثل هذا الحديث مطلق لفرض الالتزام بلوازم ذلك وعدمه، فتقع المعارضة بنحو العموم من وجه بينه وبين ما دل بإطلاقه على أن ضابط الإسلام هو الشهادتان، ومادة الاجتماع المجسم غير المعتقد بلوازم التجسيم، فيبنى على إسلامه، إما تقديما للدليل الثاني، أو للرجوع إلى المعنى العرفي لعنوان المسلم والكافر المأخوذين في موضوعات الأدلة بعد تساقط العامين من وجه ولا يتوهم أن روايات تكفير المشبه والمجسم مقيدة لدليل إسلام من آمن بالشهادتين، لأنه بمثابة دليل الشرطية. لأن هذا التوهم مبني على استظهار كونها في مقام جعل شرط في الإسلام تعبدا، لا في مقام بيان ما يؤدي إلى الكفر من الاعتقادات، مع أنه محتمل إن لم يكن الأظهر فإن قيل: إن تقييد تلك الروايات بمن التزم بلوازم التجسيم يلزم منه إلغاء عنوان التشبيه والتجسيم وكون المناط إنكار الله تعالى، كان الجواب على ذلك: أنه بعد كون الروايات في مقام بيان ما يكون سببا للكفر، فلا يلزم مما ذكرناه إلغاء العنوان، لأنه هو السبب نعم لو استفيد من الروايات أنها في مقام إنشاء الكفر تعبدا على هذا العنوان لزم من التقييد المذكور إلغاؤه عن الموضوعية. [١] المجبر: إذا كان يعتقد بما يستتبعه من إنكار التكليف والعقاب فهو كافر بلا إشكال. وإن لم يعتقد بذلك إيمانا منه بإمكان صدور الظلم والقبيح من الله تعالى فهو كافر أيضا، لدخول العدل في المدلول الارتكازي للموضوع في عقد المستثنى من كلمة التوحيد. وإن أنكر لوازم الجبر لإنكار الحسن إالقبح العقليين فليس بكافر، لتوافر أركان الإسلام [١] وسائل الشيعة باب ١٠ من أبواب أحكام حد المرتد ح ٣.