بحوث في شرح العروة الوثقى - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ٣٠٩

لعدم شمول دليل نجاسة الكافر لمنتحلي الإسلام. وأما الصغرى: فإن بلغ بغض الناصبي لأهل البيت إلى درجة يحمل معها ما يقطع أو يحتمل صدوره من النبي في حقهم على الخطأ والهوى فهذا خلاف التصديق الإجمالي بالرسالة المقوم للإسلام، فيوجب الكفر وأما إذا كان بغضه سببا في جزمه بعدم صدور شئ من المدح والتكريم من النبي (ص) في حق أهل بيته، فينكر على هذا الأساس ورود أمر من الشريعة بالولاء لهم ولو بالمعنى الأعم، فهذا يوجب الكفر إذا قلنا بأن منكر الضروري بما هو منكر لذلك، كافر لأن إنكار لزوم ولايتهم بالمعنى الأعم إنكار لما هو ثابت بالضرورة من الدين. ولو تشكك أحد في بلوغ وضوح هذه الولالة إلى درجة الضرورة بسبب عوامل الضغط والإخفاء والتحريف، لم يكن ذلك مهما، لأن مدرك كفر منكر الضروري لو قيل به إنما هو رواية عبد الله بن سنان المتقدمة ولم يؤخذ فيها عنوان إنكار الضروري، بل أخذ عنوان من يرتكب الكبيرة وهو يرى أنها حلال، وهذا العنوان منطبق في محل الكلام جزما، والمتيقن خروجه بالتخصيص من إطلاق الرواية لا يشمل الناصبي المذكور. وأما إذا لم نقل بموضوعية إنكار الضروري بعنوانه للكفر، فلا يثبت الكفر في الحالة المذكورة، إلا أنه يمكن أن يتمسك حينئذ لإثبات الكفر في مطلق الناصب والمبغض لأهل البيت بالروايات الواردة بمضمون: حبنا إيمان وبغضنا كفر، وبعضها صحيح السند [١] فيدل على أن عدم بغضهم شرط تعبدي في الإسلام، لأن الظاهر من الكفر المعنى المقابل للإسلام. وتوصيف الحب بأنه إيمان لا يعني إرادة المرتبة المقابلة للإيمان من الكفر، لأن كون حبهم إيمانا يقتضي ثبوت ما يقابل الإيمان بمجرد عدم حبهم ولو لم يكن هناك بغض وهذا يناسب مع كون بغضهم كفرا وسوف يأتي تتمة تحقيق ونقد لهذا الاستدلال