[ (مسألة - ٨): إذا خرج من الجرح أو الدمل شئ اصفر يشك في انه دم أم لا، محكوم بالطهارة. وكذا إذا شك من جهة للظلمة انه دم ام قيح، ولا يجب عليه الاستعلام [١]. ] احدهما: ان يكون موضوع الحكم بالطهارة الدم الباقي مع خروج المقدار المتعارف. والآخر: ان يكون الموضوع الدم الباقي بعد خروج غيره بالمقدار المتعارف، فعلى الاول يفيد استصحاب بقاء هذا الدم لاثبات الطهارة لان الموضوع للطهارة يكون مركبا من جزئين: احدهما يحرز بهذا الاستصحاب والآخر محرز بالوجدان وهو خروج المقدار المتعارف. وعلى الثاني لا يفيد الاستصحاب المذكور، لان الجزء الآخر في الموضوع - وهو خروج غيره بالمقدار المتعارف - غير محرز وجدانا، ولا يمكن اثباته بالاستصحاب، كما هو واضح.

[١] إذا شك في النجاسة بنى على الاصول المؤمنة الحكمية والموضوعية ولم يجب الفحص، إما لعدم وجوب الفحص ولو بمعنى يقابل غمض العين في مطلق الشبهات الموضوعية، واما لعدم وجوب ذلك في خصوص الشبهات الموضوعية للنجاسة، بقرينة لسان مثل قوله: " ما ابالى أبول اصابني أو ماء إذا لم أعلم " [١] ونحوه من الالسنة: وانما الجدير بالبحث هنا احتمال الحكم بنجاسة الشئ الاصفر الخارج ولو لم يكن دما لاشتماله على صفرة الدم. وما يقرب به الحكم بالنجاسة احد أمور: إما كونه ملاقيا للدم في الباطن. وإما اشتماله على الدم فعلا بقرينة الصفرة ولا يضر استهلاكه بتنجيسه، كالدم الذي ينجس القدر مع انه يستهلك فيه. وإما كون المائع متغيرا بلون النجس ولو فرض عدم هامش [١] وسائل الشيعة باب ٣٧ من أبواب النجاسات