[ (مسألة - ٧): للذم المشكوك في كونه من الحيوان اولا محكوم بالطهارة. كما ان للشئ الاحمر للذي يشك في انه دم ام لا كذلك. وكذا إذا علم انه من الحيوان للفلانى ولكن لا يعلم انه مما له نفس اولا، كدم الحية وللتمساح. وكذا إذا لم يعلم انه دم شاة أو سمك [١]. ] بأن طهاته منوطة بالتخلف عند فتح المجرى الطبيعي بالذبح ولا يكفي التخلف عن الخروج من الفتحة التي توجدها آلة الصيد؟. الظاهر هو الطهارة، أما بناء على عدم الالتزام بوجود اطلاق في ديل النجاسة فواضح واما بناء على تمامية الاطلاق فللزوم الخروج عنه، لأن لازمه تعين ذبح الصيد في مقام الاستفادة منه، إذ بدون ذلك لا يحكم بطهارة المتخلف فيتعذر أكله الا بعنايات غير عرفية، ومن الواضح قيام السيرة على عدم الذبح، فالمتعين الحكم بطهارة المتخلف.

[١] تتلخص هذه المسألة في فروع أربعة: الفرع الأول: انه إذا شك في كون شئ دما أم لا، فهو محكوم بالطهارة. ولا اشكال في عدم ترتيب آثار النجاسة عليه. الا أن الكلام في تخريج ذلك على ضوء الأصول الموءمنة، إذ قد يقرب ذلك بعدة وجوه: أحدهما: التمسك بأصالة الطهارة. وهو موقوف على تمامية عموم في دليلها يشمل موارد الشك في النجاسة الذاتية. وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في موضع سابق من هذا الشرح. ثانيها: التمسك بالاستصحاب الحكمي، وذلك: اما باجراء استصحاب عدم جعل النجاسة له، فيما إذا كانت الشبهة مفهومية، لرجوعها الى الشك في الجعل الزائد. واما باجراء استصحاب الطهارة المتيقنة في زمان ما