[ (مسألة - ٢): المتخلف في للذبيحة وان كان طاهرا ولكنه حرام، الا ما كان ما كان في اللحم مما يعد جزء منه [١]. ] مجالا، خصوصا القسم الاول فانا لا نسلم بوجود مطلق يدل على نجاسة كل دم أو على نجاسة دم كل حيوان، ولو سلم فلا يشمل تمام الا قسام المذكورة على التفصيل الذي اوضحناه.

[١] لا شك في حلية ما يعتبر من الدم تابعا للحم، وان لم يكن مستهلكا فيه حقيقة بالنظر العرفي، وذلك للسيرة القطعية التي يستكشف بها تخصيص ادلة حرمة الدم، والدلالة الالنزامية العرفية لدليل حلية الذبيحة بالتذكية، مضافا الى مفهوم الوصف في قوله تعالى: " دما مسفوحا " بناء على دلالة مفهوم الوصف على انتفاء الحكم بانتفاء الوصف ولو في الجملة، وكون الانتفاء في مثل المقام هو القدر المتيقن من تلك القضية المهملة، وعدم تقديم اطلاق تحريم الدم في الآية الأخرى، على تفصيل تقدم عند البحث عن طهارة الدم المتخلف. واما ما لا بعد تابعا كذلك فهو حرام، لشمول اطلاقات الحرمة له، وعدم وجود المخصص، لعدم انعقاد السيرة على حليته، وعدم امكان اثبات حليته بمفهوم الوصف المشار إليه آنفا، لانه لو تم فهو قضية مهملة لا اطلاق فيها والمتيقن منها الدم التابع. مضافا الى امكان دعوى: كونه مسفوحا وعدم اختصاص المسفوح بالمنصب حين الذبح خاصة " كما ان دليل حلية الحيوان بالتذكية لا يقتصى بالالنزام حلية الدم غير التابع كما هو واضح. واما دعوى: الاستدال على حلية الدم المتخلف مطلقا بحصر محرمات الذبيحة في الروايات بامور ليس الدم منها، كما عن صاحب الحدائق (قدس سره) فغريبة، لا شتمال روايات محرمات الذبيحة على الدم ايضا، كرواية ابراهيم