بحوث في شرح العروة الوثقى - الصدر، السيد محمد باقر - الصفحة ١٨

الثاني - أن يقال بتعارض الموثقة مع دليل نجاسة بول غير المأكول وتساقطهما والرجوع بعد ذلك إلى مطلقات نجاسة البول بوصفها عموما فوقيا. وقد اعترض عليه السيد الأستاذ - دام ظله -: بأن تلك المطلقات على القول بانقلاب النسبة تكون هي أيضا طرفا للمعارضة بالعموم من وجه مع موثقة أبي بصير للعلم بتخصيص المطلقات بما دل على طهارة بول ما يؤكل لحمه من البقر والغنم فيكون حالها بعد هذا التخصيص حال ما دل على نجاسة بول غير المأكول [١]. وهذا الاعتراض غريب في بابه. ذلك أن القائلين بانقلاب النسبة لا يقولون به فيما إذا كان هناك عام ومخصصان إذ لا موجب لملاحظة العام أولا مع أحد الخاصين ثم ملاحظته مع الآخر كي تنقلب النسبة بينهما. مقامنا من هذا القبيل إذ كل من دليل طهارة بول المأكول وموثقة أبي بصير مخصص في عرض واحد لمطلقات النجاسة. والصحيح في إبطال هذا العلاج أن يقال: أولا - بعدم تمامية مطلق دال على نجاسة البول في نفسه على ما تقدم تحقيقه. ثانيا - بعدم الانتهاء إلى هذا الموقف فيما إذا صح شئ من وجوه الجمع الدلالي بين المتعارضين. الثالث - إيقاع المعارضة بين موثقة أبي بصير ورواية عبد الله بن سنان اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه [٢] باعتبار أنهما معا بالعموم وبعد التساقط نرجع إلى رواية عبد الله بن سنان الأخرى " اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " [٣] باعتبارها بالإطلاق المحكوم في نفسه لموثقة