الرابع حدوث العيب عند المشتري وتمام الكلام حول هذه المسألة يستدعي البحث في جوانب: الجانب الاول حول صور المسألة لا شبهة في أن العيب السابق على العقد يوجب الخيار، وقد مر شطر وإشارة الى مسألة زواله بعد العقد وقبل القبض، أو بعد القبض وقبل الرد والاخذ بالارش، وهكذا في مسألة عوده بعد زواله، وإنما البحث هنا في حدوث العيب بعد العقد. وهذا تارة: يكون المبيع معيوبا بعيب قبل العقد، ويحدث عيب آخر بعد العقد. واخرى: يكون صحيحا، فيحدث العيب بعد العقد. وثالثة: يحدث العيب بعد القبض. وهذا أيضا تارة: يكون المبيع معيوبا قبل القبض والعقد. واخرى: يكون صحيحا في الحالتين. وثالثة: يكون صحيحا قبل العقد، ويحدث عيب بعد القبض.