الثاني التبري من العيوب لو كانت موجودة (١) بأن يبيع المتاع على ما هو عليه حالا من الاحوال، سواء كانت صحيحة، أم فاسدة. وقد اعترف الكل - إلا من شذ - بسقوط الخيار، بمعنى عدم الثبوت، وعدم تحقق حق الارش (٢)، وحكي عن الاسكافي رائحة الخلاف في صورة التبري إجمالا (٣). وعلى كل تقدير: لابد من البحث هنا في جهات: الجهة الاولى في صحة البيع مع التبري من العيوب ربما يشكل صحة المعاملة في صورة التبري، لان وجه صحة المعاملات أصالة السلامة العقلائية، التي من الركون عليها يرتفع الغرر المنهي فيها، فإذا كانت أصالة السلامة غير جارية - كما هو ١ - جواهر الكلام ٢٣: ٢٣٧، المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٦٠ / السطر ١٨. ٢ - لاحظ مفتاح الكرامة ٤: ٦٢٤. ٣ - مختلف الشيعة: ٣٧١ / السطر ١٧.