الامر الثالث مقتضى الادلة إثباتا بعدما ظهر مقتضى القاعدة في المسألة، فلا بأس بالخوض فيما هو قضية الادلة إثباتا. وما يمكن أن يكون وجها لمنع جريان الخيار فيما نحن فيه، أو منع التبعيض في التنفيذ، أو على تقدير جريانه يوجب سقوطه، امور: الاول: قصور دليل خيار العيب لانه الاجماع، ولا إطلاق لمعقده. وأما معتبر زرارة (١)، فهو في موقف آخر كما تحرر، وأما خبر جميل (٢) فقد عرفت عدم صلاحيته. وأما التمسك ببناء العقلاء، فهو في محله، إلا انه لا يفي بما هو مرام المشهور من التخيير بين الرد والارش، وتمسك السيد الوالد المحقق به (٣)، في غير محله، وقد مرت الاشارة إليه. ودعوى الاجماع على انه في كل مورد يثبت خيار العيب وجواز ١ - تقدم في الصفحة ٣٤. ٢ - تقدم في الصفحة ٣٥. ٣ - البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٥: ٦١.