البحث الثاني الاختلاف فيما يرتبط بسقوط الخيار بمعنى إسقاط الخيار كما إذا ادعى البائع أن المشتري أسقط الخيار، أو بمعنى انه يدعي سقوط خياره، لعدم ثبوته، فإنه يعتبر من السقوط تسامحا كما لو ادعى اشتراط سقوط خيار المجلس في ضمن العقد، فإنه حينئذ لا يثبت حتى يسقط، ولكنه مع ذلك يعد من السقوط، لان مقتضى الثبوت موجود، وأن السقوط يحتاج الى ضم خصوصية وجودية أو عدمية الى العقد، فلا تغفل. وبالجملة: هنا صور: الصورة الاولى ادعاء علم المشتري بالعيب بناء على عدم ثبوت الخيار، أو سقوطه في صورة علم المشتري بالعيب حين العقد، كما كان يستظهر من معتبر زرارة (١) لو اختلفا فيه، فالمدعي عندنا من يراجع القاضي ويطرح دعواه، سواء كان مورد الدعوى علم المشتري بالعيب، حتى لا يكون له الخيار، أو كان عدم ١ - تقدم في الصفحة ١٨٩.