البحث الثالث في موارد الخلاف في الفسخ وغير خفي: أن كلا من البائع والمشتري تصح له الدعوى على الاخر، لفرض الاثر، مثلا يدعي البائع فسخه نظرا الى عدم رد الارش، لما فيه من ثمرته، أو نظرا الى بعض الاغراض الاخر الراجعة الى رجوع العين الى ملكه، كما يدعي المشتري فسخه إلا انه بالنسبة الى الزمان الاسبق، لانه إذا ثبت الفسخ السابق، يتعين على البائع خسارة حفظ متاعه عند المشتري، وعلوفته مثلا، أو يكون ناذرا لعدم الفسخ من الزمان الكذائي، فيدعي الفسخ السابق عليه، لما لا يتمكن شرعا من الفسخ بعد ذلك. فبالجملة: دعوى كل واحد منهما، يجوز أن تكون ذات ثمرة تسمع عند القاضي. وربما يدعي المشتري عدم الفسخ، حسبما مر آنفا من إمكان أن يحتال البائع في بيان الدعوى، على وجه يدعي المشتري عند القاضي، وتكون النتيجة عدم تعين الارش.