عندنا من انه ليس إلا تعبدا بإطالة عمر اليقين وبقائه (١)، أو تعبدا باليقين المماثل لليقين السابق في جميع الاثار، ولذلك تكون مثبتاته حجة عندنا. ويشهد لذلك ما ورد من جواز الشهادة على طبقه. وقد تحرر منا (٢) جواز قيامه مقام القطع الصفتي، مع أن سائر الامارات لا تقوم مقامه، وعلى هذا يجوز الانكار على طبقه. إشكالات على كلام الشيخ الاعظم (قدس سره) ومما ذكرناه يظهر حكم ما في كلام الشيخ (قدس سره) من قوله: " ولو لم يختبر، ففي جواز الاستناد في ذلك... " الى قوله: " فافهم " (٣). ١ - تحريرات في الاصول ٨: ٣١٤، ٣٥١ - ٣٥٢. ٢ - تحريرات في الاصول ٦: ١٤٧. ٣ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٦٣ / السطر ١٩ - ٢٧، " ولو لم يختبر، ففي جواز الاستناد في ذلك إلى أصالة عدمه إذا شك في ذلك وجه احتمله في جامع المقاصد وحكي عن جماعة كما يحلف على طهارة المبيع استنادا إلى الاصل ويمكن الفرق بين الطهارة وبين ما نحن فيه بأن المراد بالطهارة في استعمال المتشرعة ما يعم غير معلوم النجاسة لا الطاهر الواقعي كما أن المراد بالملكية والزوجية ما استند إلى سبب شرعي ظاهري كما تدل عليه رواية جعفر الواردة في جواز الحلف على ملكية ما أخذ من يد المسلمين، وفي التذكرة بعدما حكى عن بعض الشافعية جواز الاعتماد على أصالة السلامة في هذه الصورة، قال وعندي فيه نظر، أقربه الاكتفاء بالحلف على نفي العلم واستحسنه في المسالك قال لاعتضاده بأصالة عدم التقدم فيحتاج المشتري إلى إثباته وقد سبقه إلى ذلك في الميسيه وتبعه في الرياض. أقول: إن كان مراده الاكتفاء بالحلف على نفي العلم في اسقاط أصل الدعوى بحيث لا يسمع البينة بعد ذلك ففيه إشكال، نعم لو اريد سقوط الدعوى إلى أن تقوم البينة فله وجه وإن استقرب في مفتاح الكرامة أن لا يكتفي بذلك منه فيرد الحاكم اليمين على المشتري فيحلف وهذا أوفق بالقواعد. ثم الظاهر من عبارة التذكرة اختصاص يمين نفي العلم على القول به بما إذا لم يختبر البائع المبيع بل عن الرياض لزوم الحلف مع الاختبار على البت قولا واحدا لكن الظاهر أن المفروض في التذكرة صورة الحاجة إلى يمين نفي العلم إذ مع الاختبار يتمكن من الحلف على البت فلا حاجة إلى عنوان مسألة اليمين على نفي العلم لا أن اليمين على نفي العلم لا يكفي من البائع مع الاختبار فافهم.