الجهة الخامسة في اختلافهما في السلعة بعد اعترافهما في انها مورد العقد، وهي المبتاعة. والكلام هنا يتم في طي امور: الامر الاول في صور الاختلاف قد يكون الاختلاف فيها لاجل الاختلاف في خيارية العقد، وأن المشتري له الخيار وعدمه، ضرورة انه لو كانت السلعة التي ادعى المشتري انها سلعة البائع ومتاعه، هي واقعا سلعته، للزم كونه ذا خيار، لا نها معيوبة، فحينئذ يكون للدعوى مصب، وهي أن هذه السلعة الشخصية هي المبتاعة، ولها مرجع ومآل، وهو ثبوت الخيار، أو بعض الاحكام الاخر. والبائع عند هذه الدعوى تارة: ينكر مقالة المشتري. واخرى: يدعي ضد مقالته. وهو تارة: يكون دعوى أن سلعته المبتاعة تلك السلعة الصحيحة، مريدا به لزوم العقد. واخرى: يدعي لزوم العقد بالنظر الى مآل دعوى المشتري،