الجهة الثانية عشرة في معرفة الارش ضرورة انه ربما يختلف الناس في تشخيص الارش، وليس هو من الامور الواضحة، فلابد من الرجوع الى الغير، والاتكال على قوله. والذي لاشبهة فيه، انه لا خصوصية لذلك الغير، من الرجولة، والانوثة، والبلوغ، وغير ذلك في المسألة، لعدم الدليل عليه، وهو مقتضى الاطلاق المقامي. وأما توهم: انه لو كان الغير شاهدا - كسائر موارد قيام الشاهد - فيعتبر فيه ما يعتبر في قبول قول الشاهد، كما صرح به العلامة الانصاري (قدس سره) (١) فهو غير مرضي، لان شهادة الشاهد في أمثال هذه الامور، ترجع نوعا غالبيا الى اتكاله على قول أهل الخبرة، ورأي أرباب البصيرة، وخرص أصحاب التخريص أحيانا، وعندئذ تسقط شهادته، ١ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٧٣ / السطر ٢.