المطلوب النوعي، يكون موجبا للتلف الموجب لرجوع الثمن مثلا، فلا تغفل. تحقيق: حول ثبوت الارش في العيب المستوعب هذا تمام الكلام في تصوير العيوب المستوعبة، وأما أن الارش فهل هو ثابت شرعا بعد كونه خلاف الاصل؟ ففيه كلام، ضرورة أن قضية أخبار المسألة، اختصاص المفروض فيها بالعيوب غير المستوعبة، لنصوصيتها في غير المستوعب، ولا إطلاق لمعقد الاجماع، ولا طريق الى الغاء الخصوصية، كما لا يخفى. فلو كان في مورد الارش مستوعبا، لان البيع واقع على القيمة النازلة، وكان الخيار ثابتا فرضا، وقلنا بأنه في هذه الصورة يلاحظ الارش بالنسبة الى القيمة الواقعية في يوم البيع، فلا يجوز الاخذ بالارش، لقصور الكبرى ولو فرضت الصغرى فرضا صحيحا. ولكنك عرفت: أن في موارد بيع الامتعة على القيمة النازلة، يكون البيع على مبنى سقوط الخيار والارش، فتأمل.