السماع في المقام. وأما الاختلاف في سند الحديث، فهو كثير الذيل، لان رواية الصفار، عن محمد بن عيسى، عن جعفر بن عيسى، محل إشكال من جهات: لاختلاف محمد بن عيسى في هذه الطبقة، وإن كان الاظهر هنا هو اليقطينى ابن عبيد. وفي جعفر بن عيسى بحث. وكون الرواية معمولا بها بوجه ينجبر ضعفها، أيضا غير واضح، ولاجله استشكل أحيانا الاردبيلى (رحمه الله) (١)، فيها ومنعه الاخر (٢). وأما الاختلاف في فهم متنه، فربما ينتهي الى عدم قرار معنى ظاهر، إلا انه حيث تكون قضية فرضية، لاواقعية اتفاقية، وتكون من قبيل الاستفتاء، فربما كان السائل يحتمل حجية قول المشتري، فيكون المقصود ترتيب آثار الصحة على الثمن غير المقبوض إذا كان معينا، فاجيب برد الثمن إليه، لعدم الحجية، ولزوم الوفاء بالعقد. أو كان النظر الى انه لو انتقل الثمن الى البائع، يجوز ترتيب الاثار على ذلك الثمن، أم لا، لاحتمال كونه مصدق القول؟ ولكنه بعيد، لقوله: " فيجب عليه الثمن "، فإنه يعلم منه: أن نظر السائل الى حكم رد الثمن وعدمه، لا ترتيب الاثار بالنسبة الى نفس السائل، وهو جعفر ١ - مجمع الفائدة والبرهان ٨: ٤٣٧. ٢ - الحدائق الناضرة ١٩: ٩٢.