البحث الاول الاختلاف في تعيب المبيع الاختلاف في تعيب المبيع تارة: يكون في السبب، وهو وجود العيب. واخرى: يكون في المسبب، وهو الخيار والارش. فالبحث يقع في مقامين: المقام الاول في اختلافهما في السبب، وهو وجود العيب وفيه جهات: الجهة الاولى الاختلاف في تعيب المبيع بعيب غير زائل لو اختلفا في تعيب المبيع حين العقد، وكان العيب غير زائل في مورد يوجب السقوط كما مر، أو يستلزم كشف عدم الثبوت، وبالجملة يختلفان فيما يوجب خيار العيب، فلا يكون الاختلاف في العيب الزائل قبل العقد، فإنه بلا أثر، فما عنونه الشيخ (رحمه الله) في المسألة الاولى (١) ١ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٦٣ / السطر ١٠.