يتقابل الضرران كما لا يخفى. نعم، لا يمكن إثبات الخيار الحقي بها، وهو ليس بمهم في المسألة، وإنما الشأن ممنوعية الربا في الاخذ بالارش مطلقا، كما مر تفصيله. إيقاظ: لزوم الربا برد المعيب بالعيب الحادث عند المشتري لاحد أن يقول: إن رد المعيب بالعيب الحادث في يد المشتري مع الزيادة، من الربا، ويكون المردود موجبا لحصول الربا، والبطلان والرد بلا زيادة أيضا من الربا، ويكون المعوض زائدا وموجبا للبطلان، لان الزيادة الحكمية بحكم الزيادة الواقعية، ضرورة أن الصحة وإن لم تقابل بجزء من الثمن إنشاء، إلا انها دخيلة في ازدياد القيم بالضرورة، كما في النقد والنسيئة، مع أن الزمان لايدخل في المبيع إنشاء. وما اشتهر: " من أن الصحة والفساد لا يوجبان خروج المتماثلين عن التماثل " (١) صحيح، ولكنه أجنبي عن مسألتنا هذه، كما لا يخفى. فما هو الحل الوحيد، عدم حرمة تلك الزيادة في مثل الفسخ والاقالة. ١ - جواهر الكلام ٢٤: ١٣، ملحقات العروة الوثقى ٢: ٢٧، المسألة ٣٠.