وفيه: مضافا الى انه خلاف ظاهر الشرط فإنه تارة: يشترط جبران الخسارة والاستيلاء على العقد، فيكون ذلك من تأكيد مقتضى الخيار، أو نفس الخيار، واخرى: يشترط أن يكون له خيار العيب بالشرط، فإنه يخرج عنه كما لا يخفى. ومضافا الى قصور القاعدة عن إثبات الحق، إلا على بيان بديع بعيد عن الانظار العرفية سابق ذكره. أن حكم العقلاء بعدم الخيار، وذهاب المشهور الى سقوطه هنا، دليل على عدم وجود خيار العيب في صورة العلم، فالتمسك بها لتأسيس خيار العيب بها، من قبيل التمسك بأدلة الشرط، ولا يصح الاستناد المذكور، لان ذات الحكم بالسقوط في صورة العلم ضرري، ولا تشمل القاعدة تلك الاحكام الضررية الذاتية، فلا تخلط.