الجهة السابعة في مسقطات الارش وفي مواقف لا يثبت فيها الارش الاول والثاني شرط السقوط والاسقاط من قبل البائع وقد مر ما يتعلق بالاشكال في جوازه، وكفاية الثاني إذا تخلف ولم يسقط عصيانا. ومن الاول شرط عدم الثبوت، وقد مر أن الاقرب عدم نفوذه، لاختلافه اعتبارا مع الاول في مخالفته للكتاب بخلافه، وإن كانت النتيجة واحدة، ف‌ " إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام " (١). ١ - خالد بن الحجاج قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) الرجل يجئ فيقول: اشتر هذا الثوب، وأربحك كذا وكذا، قال: أليس إن شاء ترك، وإن شاء أخذ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به إنما يحل الكلام، ويحرم الكلام. الكافي ٥: ٢٠١ / ٦، تهذيب الاحكام ٧: ٥٠ / ٢١٦، وسائل الشيعة ١٨: ٥٠، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب ٨، الحديث ٤.