من ثبوت العلم فلا يجوز الاعتماد على غيره من البينة أو الاستصحاب بأن شهد بالعدالة أو الفسق مطلقا مع عدم علمه بهما وإن ثبت عنده بالبينة أو الاستصحاب، بل هو تدليس حرام. نعم لا بأس بالشهادة مع بيان المستند لاكن لا تنفع في حكم الحاكم، إذ لا يجوز له الاعتماد على هذه الشهادة، فما يظهر من بعضهم من جواز الشهادة بالعدالة مع ثبوتها عنده - ولو بمثل البينة والمعاشرة الظنية وحكم الحاكم - لا وجه له، لاعتبار العلم في الشهادة. مسألة ١٧: الظاهر جواز الشهادة بالجرح إذا شاهده يرتكب كبيرة مع ظهور كون ذلك منه على وجه المعصية من غير عذر، وإن لم يحصل له العلم بذلك، لكن اشترط صاحب الجواهر في ذلك العلم بكونه على وجه المعصية وإلا لا يجوز له الشهادة، ضرورة أعمية شرب الخمر مثلا من ذلك، قال: " ودعوى أن للافعال ظهورا يجب الاخذ به كالاقوال واضحة المنع فان الفعل من حيث هو لا ظهور فيه وإنما يحصل من بعض المقارنات فان أفادت العلم جرى عليه الحكم وإلا كان من الظن الذى لا دليل على حجيته بل الدليل على خلافه. نعم لا عبرة بالاحتمال الذى لا يعتد به ولا ينافي القطع في العادة " انتهى " وفيه " أنه يكفى ظهوره بملاحظة الحالات والمنضمات وأنه من الظنون المعتبرة. مسألة ١٨: ينبغى أن يكون السؤال عن التزكية سرا عن الشاهدين أي في غيابهما، لانه أقرب إلى صدق المزكى والجارح وأبعد من تطرق التهمة للمزكى بانه زكى حياء أو رجاء أو خوفا أو نحو ذلك، وكذا ينبغى أن يكون بالاخفاء عن الناس لانه ربما كان جارحا بما يوجب هتك ستر الشاهد وغيبته وهو غير جائز إلا بقدر الضرورة وهو عند الحاكم فقط. مسألة ١٩: لا بأس بتفريق الشهود والسؤال من كل واحد منهم في غياب الآخر من مشخصات القضية من الزمان والمكان ونحوهما من الكيفيات إذا ارتاب من غلطهم، لعدم قوة عقلهم أو من التباس الامر عليه بتدليس ونحوه، أو لزيادة التثبيت ليعلم صدقهم من اتفاق كلمتهم أو كذبهم من إختلافها، بل بربما يكون راجحا مع الريبة كما فعله أمير المؤمنين (ع): " في سبعة خرجوا في سفر ففقد واحد منهم، فجاءت إمرأة إليه وذكرت ذلك له، فاستدعاهم وسأله فانكروا، ففرقهم وأقام كل واحد منهم إلى سارية ووكل