كانت في تصرف أهل المنزل ولو قال: ان لا نعلم انها لنا أو لغيرنا فيصدق انهم لا يعرفونها فلا يحكم بملكيته لهم. وفيه: ان الظاهر من قوله: لم يعرفونها انهم قالوا: ليس لنا لا انا لا نعلم انها انا أو لا، فدلالة الخبرين على ما ذكره محل منع والخدشة في شمول الاخبار للصورة المفرضة لا وجه لها، مع إمكان الاستدلال بالخبر الاول أيضا كما ذكرنا على الحكم بدلالتها على الملكية في صورة عدم العلم أيضا فلا يجرى عليه حكم مجهول المالك. مسألة ٢: كما ان اليد إمارة على ملكية الاعيان كذلك إمارة على ملكية المنافع وعلى الحقوق كحق الاختصاص وحق الانتفاع وحق الاستيثاق وحق التحجير ونحو ذلك، كما إذا كان ماله في يده يدعى كون منافعة له بالاجارة أو الوقفية أو نحو ذلك، أو ادعى كونه متوليا على ما في يده من العين الموقوفة، أو ادعى كون ما في يده رهنا عنده، أو كان له رحى على نهر الغير، أو كان جذوعه على حايط الغير ونحو ذلك، لظهور الاجماع وعموم بعض ما مر من الاخبار كقوله (ع): " من استولى على شئ منه فهو له " ونحوه، بل لا ينبغى الاشكال فيه، وكما يتحقق اليد على الاعيان فتكون إمارة على ملكيتها عينا أو منفعة أو الاختصاص بها كذلك تتحقق على المنافع وإن لم تكن العين في يده، كما إذا كانت مزرعة موقوفة على العلماء أو السادات أو نحوهم وكانت منافعها تصرف عليهم أو ترسل إليهم وكانت العين بيد المتولي فان يدهم على منافعها فلو ادعاها غيرهم لا تسمع منه بلا بينة، وهكذا في أمثال ذلك. هذا: ولصاحب المستند في المقام كلام مختل النظام فيه وجوه من الفساد، فانه اختار ان اقتضاء اليد للملكية أو الاختصاص مختص بالاعيان وانه لا يجرى في المنافع للاصل وعدم ثبوت الاجماع في غير الاعيان، واختصاص أكثر الاخبار بها - إلى أن قال - في بيان اختصاصهما: " واما رواية حفص فلان لفظ " شيئا " فيها وان كان نكرة في سياق الشرط المفيد للعموم إلا ان رجوع الضمير في قوله " الشراء منه " و " ان يشتريه " يوجب إما تخصيصه بالاعيان أو التوقف كما بين في الاصول لعدم جواز الشراء في المنافع اجماعا، واما الموثقة فلرجوع الضمير المجرور فيها إلى المتاع الذى هو من الاعيان، واما رواية مسعدة فلان الاستدلال