اسم الله تعالى، ويشير إلى ذلك الخبر المروي في قرب الاسناد: " أن عليا (ع) كان يستحلف اليهود والنصارى في بيعهم وكنائسهم والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول: شددوا عليهم إحتياطا للمسليمن " وهل يجب على الحالف إجابة الحاكم إلى التغليظ أو لا؟ المشهور عدم الوجوب وعدم إجباره عليه وأنه لا يتحقق النكول بامتناعه منه، ولكنه محل تأمل، كما أنهم ذكروا ان الارجح له ترك التغليظ وإن كان هو الارجح للحاكم ولذا قالوا: لو حلف أن لا يجيب إلى التغليظ فالتمسه خصمه لم تنحل يمينه، لانه حلف على ترك مرجوح - هذا أيضا محل تأمل وإشكال - إذ يمكن منع مرجوحية التغليظ في حقه وكون أصل الحلف مرجوحا لا يقتضى مرجوحية التغليظ فيه على فرض إقدامه عليه - مع انه يبعد رجحان الامر للحاكم مع كونه مكروها عليه، وحينئذ فانعقاد حلفه مشكل. مسألة ٨: نسب إلى المشهور ان استحباب التغليظ ثابت في جميع الحقوق وإن قلت عدا المال فانه لا يغلظ فيه بما دون نصاب القطع، بل في الرياض نفي الخلاف فيه، وعن كاشف اللثام نسبته إلى قطع الاصحاب، وعن الخلاف الاجماع عليه، وعن المبسوط انه الذى رواه أصحابنا لكن مستنده غير واضح والروايات غير معلومة. نعم في صحيح محمد بن مسلم وزرارة: " لا يحلف أحد عند قبر النبي (ص) على أقل مما يجب فيه القطع " والاستناد إليه في إثبات هذه الكلية كما ترى. مسألة ٩: المشهور المدعى عليه الاجماع أنه يجب أن يكون الحلف في مجلس القضاء وأنه لا يجوز للحاكم الاستنابة فيه إلا لعذر من مرض مانع من الحضور أو حيض مانع من الدخول المسجد لو كان الحاكم جالسا فيه، أو كان الحضور عسرا عليه فانه حينئذ يجوز للحاكم أن يستنيب من يحلفه في مكان آخر. وكذا إذا كانت المرأة غير معتاد للبرز في المجالس، وظاهرهم عدم جواز الاستنابة في مجلس القضاء وبحضور الحاكم أيضا، ولا دليل لهم على شئ من الامرين، إلا دعوى ان الاصل عدم ترتب آثار الحلف عليه وهو مقطوع بالاطلاقات، أو دعوى ان المتبادر إلى الفهم من الاستحلاف ذلك وهي ممنوعة، أو دعوى أن الظاهر مما في الاخبار - وأضفهم إلى إسمى - المباشرة وهي أيضا ممنوعة، ومن هنا ذهب بعضهم إلى عدم الاشتراط.