ثم لا فرق في صحة قسمة التعديل والاجبار عليها مع عدم الضرر في الاجناس المختلفة بعضها بين كونها بسبب متحد وبين كونها بأسباب مختلفة بأن يكون بعضها بالارث وبعضها بالصلح أو الهبة أو البيع ونحو ذلك، لصدق الاشتراك فيها على وجه الاشاعة، لكن في الجواهر اشتراط اتحاد السبب وانه لا موضوع للقسمة فيما آحاده مشتركة بأسباب مستقلة من دون شركة مجموعة لان لكل من الشريكين النصف من كل منهما مثلا لا نصف المجموع، ولا يجب عليه معاوضة ما يستحقه في أحدهما بمال شريكه في الآخر، بخلاف ما لو كانت الشركة بسبب واحد في المجموع فانه يصدق ان لكل منهما نصف المجموع " وفيه " منع عدم الصدق فلا وجه للاشتراط المذكور. نعم يشترط فيه عدم امكان قسمة الافراز في كل من تلك الاجناس وإلاقدم الافراز على التعديل. مسأل ٨: يجوز قسمة بعض المال المشترك وابقاء بعضه على الاشتراك وكذا يجوز مع تعدد الشركاء افراز حصة بعضهم وابقاء حصة الباقين على الاشاعة، والله العالم. (تم كتاب القضاء بالخير ولله الحمد) مقدار الرد ولولاها جرى عليه حكم المعاطات من عدم اللزوم إلا بعد التصرف لا وجه له،