بل وهبتني. لدفع لزوم العوض، فمع البينة لاحدهما يحكم له ومع اقامتهما البينة يرجع إلى قاعدة تعارض البينات ومع عدم البينة يتحالفان ومع حلفهما أو نكولهما يرجع النزاع إلى اشتغال ذمته بالعوض وعدمه فيقدم قول المنكر بيمينه، ولازم كلامهم في المسائل المتقدمة الحكم بالانفساخ هنا أيضا بعد حلفهما أو نكولهما، وقد مر ما فيه؟ والاولى أن يقال: إن كان الغرض من الدعوى وقوع عقد كذا أو كذا فالحكم هو التحالف وإن كان الغرض استحقاق العوض وعدمه فيكون القول قول مدعى الهبة لاصالة البرائة، ودعوى، ان مقتضى قاعدة إحترام مال المسلم تقديم قول مدعى البيع، كما ترى، لاتفاقهما على انه ملكه ذلك الشئ فلا يكون تصرفه فيه تصرفا في مال الغير حتى يقال: ان ماله محترم، والتمليك المجاني بالاختيار لا ينافي الاحترام كيف وإلالزم فيما إذا اختلفا في قلة الثمن وكثرته أن يقال: بتقديم قول البايع إذا كان المبيع يساوى أزيد مما يدعيه المشترى ولا قائل به هذا، ولو انعكس النزاع انعكس الحكم بأن قال: وهبتك. وقال: الآخر بل بعتني. وكان غرضهما من النزاع جواز الرجوع وعدمه، كما إذ كانت العين قائمة بعينها وكان المنتقل إليه أجنبيا فانه على تقدير الهبة يجوز الرجوع فيها بخلافه على تقدير البيع، أو كان قبل القبض فانه يجوز الرجوع على تقدير البيع. مسألة ٧: إذا اختلفا في انه صالحه بلا عوض أو معه فمع عدم البينة يقدم قول من يدعى عدم العوض لاصالة عدم ذكر وأصالة البرائة منه، وكذا إذا اختلفا في انه وهبه هبة مجانية أو بشرط العوض. مسألة ٨: إذا اتفقا على انه أذن له في التصرف في شئ من ماله، واختلفا في انه أذن مجانا أو مع العوض، فالمسألة مبينة على ان مقتضى الاصل في اليد إلا أن يثبت الاذن المجاني أو عدم الضمان إلا أن يثبت كونه بشرط العوض، والظاهر هو الاول لقاعدة إحترام مال المسلم لان المفروض انه تصرف في مال الغير والاذن أعم من أن يكون مجانا أو مع العوض، فهنا محل قاعدة احترام المال. مسألة ٩: إذا قال: بعتك دارى بكذا من الدارهم. مثلا وقال: الآخر نعم ولاكننى لست مشغول الذمة بذلك العوض. فقد يحتمل جريان أصل البرائة لاحتمال كون البايع