ونحوه، سماع دعواه سواء كان له بينة أو لا؟ وما عن بعضهم عن عدم سماعة مطلقا أو مع عدم البينة لانه أمين الامام (ع)، وأيضا فتح هذا الباب موجب للطعن في الحكام لا وجه له، وحينئذ ففي دعوى عدم أهليته يكون المدعى هو المحكوم له فعليه إثبات الاهلية. نعم لو كان المحكوم عليه هو الذي اختاره للترافع عنده أو كان مختارا في الرجوع إليه يكون هو المدعى لحمل فعله على الصحة وكون الحاكم أهلا، وفي دعوى خطاه أو جوره أو فسق الشهود أو تقصيره يكون المدعى هو المحكوم على فيكون الاثبات عليه. وكذا الحال لوادعى على الحاكم لاثبات تغريمه فعليه إثبات إجتهاد نفسه وكونه عادلا إلا في صورة كونه مختارا له في الرجوع إليه وعلى المحكوم عليه إثبات خطاه أو جوره أو تقصيره أو فسق الشهود. مسألة ٤١: ذكروا انه لو طلب الخصم من الحاكم إحضار خصمه للمرافعة معه وجب عليه إجابته وإحضاره إما بختم يكتب فيه: أجب الحاكم. وإما بارسال من يأتي به، وأنه يجب عليه الحضور ولو امتنع إستعان عليه بأعوان السلطان، وادعى بعضهم عدم الخلاف فيه، بل عن الكفاية نسبته إلى مذهب الاصحاب، وعن جماعة منهم صاحب المسالك الاجماع عليه قالوا: " ولا فرق بين أن يكون قبل تحرير الدعوى أو بعده في صوره كونه حاضرا في البلد ولم يكن له عذر وأما إن كان غائبنا فبعد تحرير الدعوى وكونه مسموعة والفرق لزوم المشقة على الغائب دون الحاضر " وذكر بعضهم أنه لو اختفى أمر الحاكم بأن ينادى على باب داره انه لو لم يحضر إلى ثلاثة أيام يسمر بابه ويختم عليه، وأما إن كان له عذر مانع عن الحضور كالمرض أو الخوف من العدو أو نحوهما بعث إليه من يحكم بينهما أو يكلفه بنصب وكيل عنه للمرافعة، وكذا إذا كان الخصم إمرأة مستورة غير برزة، وأما إن كانت برزة فحكمها كالرجال. ثم مقتضى إطلاقهم عدم الفرق في وجوب الحضور بين الوضيع والشريف وإن كان قبل تحرير الدعوى، لكن ألحق بعضهم الشريف بالغائب في إختصاص وجوب إحضاره بما إذا كان بعد التحرير،