ومنها: خبر زرارة عن أبى جفعر (ع): " عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة أشهر فهو للاول وإن كان ولد أنقص من ستة فلامه وأبيه الاول وإن ولدت لستة أشهر فهو للاخير ". ومنها: خبر الصقيل: " عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال بئسما صنع يستغفر الله ولا يعود؟ قلت: فان باعها من آخر ولو يستبرئ رحمها ثم باع الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث؟ فقال: أو عبد الله (ع): " الولد للفراش وللعاهر الحجر ". والمراد الاخير الذى عنده الجارية بقرينة خبره الآخر وفيه: " الولد للذى عنده الجارية لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش ". ومنها: خبر سعيد الاعرج: " عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الحمل، قال: للذى عنده الجارية لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الولد للفراش " وأما على الاخيرين بأن كانا سواء في الفراش الفعلي أو لم يكن لاحدهما فالحكم مع عدم البينة القرعة، وذلك كما إذا وطئا امرأة شبهة في طهر واحد بلا عقد أو مع العقد الفاسد أو وطئ أجنبي زوجة رجل شبهة أو مع عقد أو طئ جماعة أمة مشتركة بينهم في طهر واحد ونحو ذلك، فان الحكم في الجميع هو القرعة لعمومات أخبارها وخصوص جملة، ولا فرق بين كون الواطئين مسلمين أو كافرين حرين أو مملوكين أو مختلفين، ففي صحيح الحلبي: " إذا وقع المسلم واليهودى والنصراني على المرأة في طهر واحد اقرع بينهم فكان الولد للذى تصيبه القرعة، ثم مقتضى ما ذكرنا أن فيما لو طلق رجل زوجته فتزوجها آخر في عدة أو وطأها فيها شبهة من غير عقد وجاءت بولد يمكن أن يكون من كل منهما يكون الحكم هو القرعة، لان الفراش مشترك بينهما خصوصا في العدة الرجعية، لكن المشهور أطلقوا كون الولد للثاني من غير فرق بين كون التزويج والوطى شبهة في العدة أو بعدها - مع أن الاخبار الدالة على كونه للثاني مقيدة بكون ذلك بعد العدة، ويمكن أن يكون نظر المشهور إلى أن الفراش يزول بالطلاق فيكون الفراش الفعلي للثاني، ويمكن أن يكون نظرهم إلى إطلاق بعض الاخبار كخبر أبى العباس قال: " إذ جاءت بولد لستة أشهر فهو للاخير " بل خصوص