منهما فيكون من التداعي، فيحتمل الحكم بالشركة من غير حلف، ويحتمل التحالف كالصورة الاولى لكن يحلف كل منهما على نفى ما يدعيه الآخر من الكل، وإن كان لاحدهما بينة حكم له، وإن كانت لكل منهما فمع عدم الترجيح يقرع بينهما ويحلف من خرجت باسمه وإلا حلف الآخر، وإن نكلا حكم بينهما بالشركة، هذا ولو كان الجدار لاحدهما واختلفا في الاس فهو لصاحب الجدار بعد الحلف إذا لم تكن بينة. مسألة ٢: إذا تنازع المؤجر والمستأجر في شئ في الدار والمستأجر أو غيرها كالدكان والخان والبستان، فعن القواعد انه قال: " لو اختلف المؤجر والمستأجر في شئ في الدار فان كان منقولا فهو للمستأجر وإلا فللمؤجر " لكن لا يخفى ما في إطلاقه من الاشكال، بل يمكن أن يقال: ان للمستأجر يدا فعليه على الدار وجميع ما فيها وللمالك أيضا يد مالكيه، ومن الظاهر ان اليد الفعلية أقوى من اليد المالكية وعلى هذا، فيمكن أن يقال: كل ما يشك في كونه له أو للمالك محكوم بانه له، وإن كان من غير المنقول كالباب المثبت لاحدى القباب أو للسطح أو لبيت الخلاء وكذا الميزاب والمسمار المثبت في الجدار والسلم المثبت ونحو ذلك، خصوصا إذا كانت الدار في يده مدة طويلة، فإذا تنازعا يحكم بانها له إلا مع البينة المالك، ودعوى ان ما هو مثبت يعد جزء من الدار ويده عليها يد اجارة فلا تنفعه " مدفوعة " بان الكلام فيما لم يعلم كونة جزء من الدار حين الاجارة والاصل تأخر حدوثه، وعلى هذا يمكن أن يقال: إذا كان بستان بيد أحد بالاجارة مدة سنين وادعى المستأجر أن بعض النخيل هو الذى غرسه من تال اشتراه من ماله يمكن أن يقال: يقدم قوله، بل وكذا إذا كان بيده بعنوان الغصبية فان اليد الفعلية للغاصب فيحكم بانه له إلا ما علم كونه موجودا حال الغصب، وهكذا في نحو ذلك. مسألة ٣: لو تنازع الضيف وصاحب البيت فيما فيه فاليد لصاحب البيت. مسألة ٤: إذا تنازع صاحب العلو والسفل في جدارهما فصاحب كل منهما أولى بجداره والقول قوله كما هو المشهور، وقيل باشتراكهما في جدار السفل واختصاص صاحب العلو بجداره، ولو اختلفا في السقف فالظاهر الاشتراك لكونه في يدهما فمع عدم البينة يحكم بينهما بالشركة.