الميت الذى لم يعلم وارثه ونحو ذلك، فلا يدفع إلى المدعى إلا بالبينة وإن لم يكن له معارض لان ذا اليد مكلف بايصاله إلى مالكه، وأولى من ذلك إذا كان المال في ذمته كما إذا علم انه مديون لواحد ولو يعرفه، نعم لو كان المال تحت يد شخص عرفا ولكن لم يكن مكلفا بالدفع إلى صاحبه يجرى عليه حكم الدعوى بلا معارض، كما إذا دخل داره دابة أو دجاجة أو أطار الهواء شيئا في داره وجاءه من يدعي انه له فانه يجوز له أن يخلى بينه وبين ذلك المال فانه يعد انه في يده من حيث كونه في داره، لكنه ما لم يثبت يده عليه لا يكون مكلفا بايصاله إلى مالكه فهو داخل في القاعدة على فرض ثبوتها ويحكم بكونه للمدعى إذا لم يعارضه أحد. فروع: " أحدها " لو ادعى اثنان على وجه الشركة مالا لا يد لاحد عليه فالظاهر جريان حكم المدعي بلا معارض عليهما بناء على ثبوته، واما لو ادعى كل منهما جميعه ففي جريان بمعنى نفي الثالث والحكم بانه لاحدهما وعدمه وجهان من وجود المناط ومن خروجه عن النص وعدم معلومية شمول الاجماع، ويظهر الثمر بين الوجهين فيها لو ظهر مدع آخر بعد ذلك فانه يكون في عرضهما على الثاني، ويجرى بينهما وبينه قاعدة المدعي والمنكر على الاول. الثاني: إذا كان وقف لم يعلم مصرفه أو لم يعلم المتولي له ولم يكن في يد أحد، كدار خربة أو كتاب أو قرآن أو نحو ذلك، فادعى شخص كونه وقف على على الفقراء مثلا وانه منهم أو انه المتولي عليه ولم يكن له معارض فهل يحكم له أولا؟ وجهان، من خروجه عن مورد النص والاجماع، ومن عدم الفرق بينه وبين موردها. الثالث: لو صاد شخص حيوانا وحشيا كغزال أو طائر أو سمكة فادعى آخر انه كان له وانه صاده ثم انفلت من يده ولم يكن له معارض فهل يحكم له أو لا؟ وجهان، من اختصاص القاعدة في ظاهر كلماتهم بما يكون مملوكية معلومة وفي الفرض يحتمل كونه من المباحاة، ومن شمول صحيحة البزنطى له حيث قال: " وان جاء طالب لا يتهمه رده عليه " بناء على عدم حمله على صورة العلم بكونه له. الرابع: إذا نفاه أولا وقال: انه ليس لي ثم ادعى ثانيا انه له، فهل تسمع دعواه