كل جزء يفرض مشتركا بينهما، وإلا لاشكل في الجزء الذى لا يتجزى، واشكل قسمة الوقف من الطلق لاستلزمه صيرورة بعض أجزاء الوقف طلقا وبعض الطلق وقفا، ولزم أيضا عدم اشتراط تعديل السهام لعدم المانع من تعويض الاقل بالاكثر مع الرضا - مع ان التعديل معتبر فيها وفاقده ليس من القسمة شرعا قطعا. " قلت " لا يخفى ما فيه من سوء البيان والمصادرة - مع ان كون المراد من الاشاعة ما ذكره باطل قطعا إذ عليه ترجع إلى الكلى في المعين والفرق بينهما في غاية الوضوح. مسألة ٦: إذا طلب أحد الشريكين القسمة وجب على الآخر اجابته مع عدم الضرر ومع امتناعه يجبر عليه، والمناط في الضرر نقص القيمة فاحشا بحيث يصدق عرفا انها ضرر عليه فيشمله عمومات نفى الضرر، وقيل المناط الخروج عن الانتفاع بالمرة ولا وجه له كما لا وجه للقول بان المناط نقصان الانتفاع به عما كان سابقا ولو كان الضرر غير نقص القيمة أو المنفعة فهل يكفي في عدم الاجبار أو لا؟ الظاهر كفايته إذا كان في القسمة بما هي قسمة، واما إذا كان خارجيا فلا وإن كان شريكه من لا يقدر أحد عليه وإذا استقل هو بحصته يتمكن الغاصب من غصب ماله مثلا وإذا كان ترك القسمة أيضا ضررا على الطالب لها يلاحظ أكثر الضررين كما في سائر المقامات، ومع التساوى يبقى عموم - الناس - ولو كان الضرر على من يطلب القسمة لم يمنع من وجوب إجابته إلا إذا كان بحيث يخرج عن المالية فانها سفه وتضييع للمال إلا أن يكون هناك غرض عقلائي. مسألة ٧: القسمة اما أن تكون بنحو الاقرار كما في المثليات من الحبوب والادهان من نوع واحد، واما تكون بالتعديل كما في القيميات من نوع واحد أو أنواع كالدور والدكاكين والعبيد ونحوها، واما أن يكون بالرد بضم شئ إلى أحد الطرفين من الخارج، قالوا: أن الاولى يجبر عليها وكذا الثانية إن لم يكن ضرر، واما الثالثة فلا يجبر عليها لانها متضمنة للمعارضة، والاقوى ان المدار في الجميع على الضرر وعدمه، ودعوى، الفرق بين قسمة الرد وغيرها وكونها متضمنة للمعارضة دون غيرها، ممنوعة، نعم تستلزم التعاوض كغيرها فما في المسالك من اعتبار إجراء صيغة الصلح أو غيره بالنسبة إلى مقدار الرد ولولاها جرى عليه حكم المعاطات من عدم اللزوم إلا بعد التصرف لا وجه له،