صورة تحقق الدين تقديم قول مدعى الرهن، واما مع عدم تحققه فالحكم محل تأمل لان الرهن لا يكون إلا على دين على المالك أو على غيره باذنه، والمفروض عدم تحققه، والتمسك باطلاق الاخبار المذكور مشكل - مع ان مقتضى الجمع بينها، وبين صحيح ابن مسلم ومكاتبة المروزى، تخصيصها بصورة تحقق الدين فلا يبعد قوة التفصيل المحكى عن ابن حمزة، واما ما ذكره ابن الجنيد من التفصيل " ففيه " ان الظاهر ان محل الكلام انما هو خصوص الثانية، وهي دعوى الرهانة ابتداء، واما الصورة الاولى: وهي ما إذا اعترف القابض بكون ما في يده امانة ثم صار رهنا فخارجة عن محل الكلام - مع ان مقتضى الاستصحاب بقاء يده على ما كانت من كونها على وجه الامانة، وهذا أصل موضوعي مبين لحال اليد وتخرج عن كونها امارة على حقه، والاخبار أيضا منصرفة عن هذه الصور. مسألة ١٣: إذا اختلفا في صحة معاملة واقعة بينهما وفسادها، فادعى أحدهما الفساد إما إجمالا من غير ذكر موجبه وإما بدعوى وجود مانع أو فقد شرط أو عدم أهلية أحدهما أو عدم صلاحية أحد العوضين للعوضية، كما إذا قال: بعتك خمرا أو بخمر أو حر أو بحر. وقال الآخر: بل خلا أو بخل أو عبدا أو بعبد، أو قال: بعتك وأنا صبي أو وأنت صبي أو ادعى الجهل بأحد العوضين أو كليهما جنسا أو قدرا أو وصفا، أو ادعى وقوع التزويج حال الاحرام أو نحو ذلك، فالمشهور تقديم قول مدعى الصحة، وعن الكفاية الاشكال فيه، وعن جامع المقاصد تخصيص الحمل على الصحة بما عدى الاركان من العوضين والمتعاقدين، وعن المسالك تخصيصه في مثل النزاع في كون أحد العوضين خمرا أو حرا بما إذا كان في الذمة والاشكال فيما إذا كان في عين خارجي كأن يقول: بعتك بهذا الخمر مشيرا إلى معين وقال الآخر: بل بهذا الخل مشيرا إلى معين. وقال الآخر: بل بهذا الخل مشيرا إلى معين آخر، وفي الجواهر عدم الفرق بينهما في تقديم قول مدعى الصحة لكنه ادعى القطع بعدم الحمل على الصحة إذا كان النزاع في شئ واحد كأن يقول: بعتك بهذا الخمر. فقال الآخر: بل بهذا الخل. لان أصل الصحة لا يشخص كونه خلا مثلا، واستشكل بعضهم في صورة جهله بشرائط الصحة أو اعتقاده الصحة تقليدا أو اجتهادا، مثلا إذا ادعى أحدهما وقوع العقد بالعربى وادعى الآخر وقوعه بالفارسي - مع كون مذهبه صحته - فانه