السببية والموضوعية كالاصول العملية بل من حيث الا مارية والطريقية ومن باب الظن النوعى فان كان أحد المتعارضين أرجح وأقرب إلى إحراز الواقع يجب تقديمه لبناء العقلاء بعد فرض الحجية حتى حال المعارضة، مضافا إلى إمكان دعوى ان ذكر الاكثرية (والاعدلية؟) إنما هو من باب المثال لمطلق المرجح، وأيضا فحوى الاخبار الواردة في علاج الاخبار المتعارضة لعدم الفرق بين البينة والخبر في كون إعتبار كل منهما من باب الطريقية، وعلى هذا فيمكن التعدي إلى سائر المرجحات كالامتنية والاصدقية وكون الشاهدين من اهل العلم والدقة ونحوها، (فلا؟) وجه لما في الرياض من منع إعتبار الترجيح في البينة والفرق بينها وبين الخبر بان اعتبار الخبر انما هو من حيث الظن لا من حيث انه خبر، بخلاف البينة فان إعتبارها انما هو من حيث كونها بينة، وذلك لانه لا فرق بينهما في كون إعتبار كل منهما من حيث افادته الظن النوعى، لكن لكونه حاصلا من البينة أو من الخبر لا كل ظن فالحجة خصوص البينة وخصوص الخبر، لكن بلحاظ حصول الظن بالواقع منهما، وهذا معنى الطريق التعبدى فلهما موضوعية في الطريقية بناء على ما هو الاقوى من كون اعتبار الاخبار أيضا من باب الظن الخاص، ثم: ان المعتبر من المرجح ما يكون راجعا إلى البينة بما هي بينة مثل الاكثرية والاعدلية وغيرهما، من صفات الشاهدين، فلا عبرة بالظن الخارجي المطابق لاحديهما مثل كون المدعى ممن يوثق بصدقه، والظن الحاصل من شهرة كون المال لاحدهما، والظن الحاصل من النوم أو الرمل أو الجفر أو نحو ذلك مما لا يرجع إلى تعدد الشهود أو صفاتهم الموجبة للظن، وإن كان يمكن دعوى جواز الاعتماد على الظنون المتعارفة لامثل النوم والرمل مثلا. ويعتبر ايضا: أن يكون بمقدار يصلح للترجيح والتقديم فلا يكفى رجحان عدالة احديهما على عدالة الاخرى يسيرا، ولا مثل ضم شهادة فاسق إلى احديهما مثلا، وإذا تعارضت المرجحات فاللازم مراعات الترجيح بينهما كما إذا كانت الاعدلية في احديهما والاكثرية في الاخرى أو الاكثرية احديهما والامتنية في الاخرى وهكذا، ولا استعباد في الاعتماد على الظن في مقام الترجيح بعد كون كلتيهما حجة احدى الحجتين على الاخرى بالظن المطلق. ثم: ان الاقوى سماع البينة من المنكر في صورة التعارض بل مطلقا ولو مع عدمه،