مسألة ٥: يستحب للحاكم وعظ من عليه الحلف قبل إحلافه بالآيات والاخبار الدالة على عدم جواز منع حقوق الناس والتحذير والانذار عن فعل المحرم وذكر الاخبار الواردة في كراهة الحلف صادقا وثواب تركه والعقاب في الحلف كاذبا وأنه من المحرمات الشديدة، بل من الكبائر الموبقة، أن في بعض الروايات انه كفر بالله، وفي بعضها انه مبارزة مع الله، وفي بعضها انه يدع الديار بلاقع أي يوجب الفقر، فان البلقع الارض الفقر التى لا شئ فيها، أو يوجب تشتت الشمل، بل في بعض الاخبار انه يوجب قطع النسل، وكذا يستحب وعظ المستحلف أيضا بما يناسب وانه يستحب له اختيار الغرم على الاحلاف اجلالا لله وتعظيما له، ففي الخبر: " من قدم غريما إلى السلطان يستحلفه وهو يعلم انه يحلف ثم تركه تعظيما لله تعالى لم يرض الله له بمنزلة يوم القيمة إلا بمنزلة خليل الرحمن " كما يستحب لمن عليه الحلف أيضا أن يتركه ويختار الغرم عليه، لرواية السكوني: " من أجل الله تعالى ان يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه " وفي خبر أبى بصير: " أن سيد الساجدين (ع) أعطى أربعة مئة دينار وترك الحلف إجلالا لله تعالى حين ادعت عليه مطلقته ذلك المبلغ من طرف الصداق وكانت كاذبة في دعواها ". مسألة ٦: لا يشترط في الحلف العربية بل يكفي ترجمته بأى لغة كانت لصدق الحلف بالله، ولا يجوز التوكيل في إجراء صيغته بأن يقول: عن قبل موكلي فلان والله ليس مطلوبا لفلان بكذا. مسألة ٧: لا خلاف ولا إشكال في أنه يكفي في الحلف الاقتصار على قوله: والله ليس لفلان علي كذا مثلا، لكن ذكروا أنه يستحب للحاكم التغليظ عليه قولا بمثل ما في خبر إحلاف الاخرس من قوله: والله الذى لا اله إلا هو.. الخ أو نحوه، وزمانا كيوم الجمعة والعيد وبعد الزوال وبعد صلوة العصر كما في الآية، ومكانا كالكعبة والمقام والمسجد الحرام والمشاهد المعظمة والمساجد الجامعة أو مطلق المساجد والمحراب منها، وإحضار المصحف كما في خبر إحلاف الاخرس: " حيث قال: أمير المؤمنين (ع) ايتونى بالمصحف " بل أمره بوضع يده عليه ونحو ذلك، لان التغليظ بالمذكورات أردع له عن الحلف كاذبا وأقرب إلى التأثير في مؤاخذته وعقوبته وأوقع في تعظيم الحلف وتجليل