وأيضا لازم ما ذكره عدم براءة ذمة المقتص منه من الدين أيضا - مع انه صرح بسقوط حقه بعد التقاص واقعا. مسألة ٨: لو رجع عن جحوده أو مماطلته بعد المقاصة من ماله فبذل المال الذى عنده أو في ذمته وأراد رد المال الذى اخذ منه فالظاهر عدم وجوب القبول على المقاص خصوصا إذا كان ما أخذه تالفا وسيما إذا كان المال دينا واقتص من جنسه وذلك لحصول التعاوض وصيرورة المأخوذ ملكا للمقاص والاصل بقاء ملكيته وبراءة ذمته من دفع العوض إذا كان المأخوذ تالفا، ودعوى، ان التعاوض مادام الجحود أو المماطلة لا دليل عليها، فلا وجه لما في المستند: " من امكان أن يقال: ان الثابت من الادلة ليس أزيد من جواز التصرف مادام الجحود أو المماطلة وانه يستصحب حينئذ عدم جواز التصرف الثابت قبل المقاصة " إذ هو كما ترى، خصوصا تمسكه بالاستصحاب المذكور المقطوع بانقطاعه، ومن العجب انه ذكر بعدها التعارض بين هذا الاستصحاب وبين استصحاب جواز التصرف الثابت بعد التقاص، وكذا لو عثر المقاص بعد المقاصة على ماله أو امكنه الانتزاع من المقتص منه فانه ليس له أخذه ورد ما أخذه مقاصة أو رد بدله إذا كان تالفا لما ذكر من التعاوض. مسألة ٩: هل يجوز المقاصة بالوديعة قولان؟ فعن جماعة الجواز ونسب إلى أكثر المتأخرين بل الظاهر انه المشهور، وعن جماعة من القدماء المنع بل عن الغنية عليه الاجماع، وعن الدروس وظاهر الروضة التوقف، والاقوى هو الاول لعموم الآيات والاخبار المؤيدة بقاعدتى الضرر والحرج خصوص صحيحة البقباق: " أن شهابا ما راه في رجل ذهب له بألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبو العباس: فقلت له خذها مكان الالف التى أخذ منك، فأبى شهاب. قال: فدخل شهاب على أبى عبد الله (ع) فذكر ذلك له. فقال (ع): اما أنا فاحب أن تأخذ وتحلف ". وخبر على بن سليمان قال: " كتب إليه رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه أيحل له حبسه عليه أم لا. فكتب (ع): نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه وإن كان اكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه انشاء الله ". واستدل: المانعون بعمومات وجوب رد الامانة وحرمة التصرف في مال الغير وخصوص