إلى اليمن فقال له: حين قدم حدثنى بأعجب ما ورد عليك، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتانى قوم قد تبايعوا جارة فوطؤوها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفوا فيه كلهم يدعيه فأسهمت بينهم فجعلته للذى خرج سهمه وضمنته نصيبهم.. الحديث " والاخرى: " إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا اقرع الوالى بينهم فمن قرع كان الولد له ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية " وعمل بها الاصحاب في موردهما من غير إحلاف، " وفيه " انه لا واقع مجهول في المقام حتى يعين بالقرعة لعدم كون العين في يدهما واحتمال كونها لثالث غيرهما والروايتان مخصوصتان بموردهما. " الثالث " التنصيف بينهما من غير إحلاف لماعرفت انه من باب التداعي لا المدعى والمنكر - مع انه لو جعل من هذا الباب أمكن أن يقال: لا وجه للتنصيف بينهما بعد حلف كل منهما على نفي ما يدعيه الآخر. المفروض عدم كونها في يدهما فيسقط حق كل منهما بحلف الآخر، ثم ان جميع ما ذكر في الصور الاربع انما هو مع عدم البينة لاحدهما أو كليهما، وسيأتى حكم تعارض البينتين فيها. مسألة ٣: إذا تنازعا في مصراعي الباب وكان أحدهما بيد أحدهما والآخر بيد الآخر فلا إشكال في كونه من باب المدعى والمنكر وإن علم كون الاثنين لواحد منهما، وإن كان أحد المصراعين بيد أحدهما والآخر لا يد لاحدهما عليه، فالنزاع بالنسبة إلى الاول يكون من باب المدعى والمنكر، وفي الثاني من باب التداعي. مسألة ٤: إذا ادعى زيد عينا في يد عمرو وأقام بينة وانتزعها منه بحكم الحالكم، ثم أقام عمرو بينة أنها كانت له حين الدعوى فهل ينقض الحكم وتعاد العين إليه أو لا؟ قولان، فعن الشيخ انه ينقض لان بينة تعارض بينة زيد وتقدم بناء منه على تقديم بينة الداخل، وفي الشرايع: لا ينقض. ولعله لتقديم بينة الخارج، ويمكن أن يكون نظره إلى عدم جواز نقض حكم الحاكم كما اختاره صاحب الجواهر، لان بناءه على الداوم للاصل المؤيد بالحكمة وظاهر الادلة وبه علل كلام المحقق، وربما يعلل عدم النقض بانه لو سمعت بينته يلزم إمكان الحيلة بعدم اقامة البينة إلى ما بعد الحكم حتى يصير خارجا وتقديم بينته بناء على تقديم بينة الخارج، ولا يخفى ما فيه، وقد يعلل بان بينة عمرو بينة الداخل لانه