الشك في المشروط، وإن جهل تاريخ كل منهما فمقتضى ما يظهر منهم من كون الحكم في مسألة الغرقى والمهدوم عليهم من توريث كل منهما من الآخر في ماله التألد على خلاف القاعدة، قد ثبت بالاخبار الخاصة كون الحكم هو القرعة كما قد يقال، أو تقديم قول الابن الموجود كما يمكن أن يقال، لان الشرط في الارث كما عرفت الحياة بعد موت المورث وهي غير معلومة - مع ان الاصل عدم تقدم موت كل منهما على موت الآخر فلا يرث الابن الميت، ولو كان عنده تركه أيضا لا يرثه أبوه، لكن يمكن أن يقال: ان الاصل بقاء حياته إلى ما بعد موت أبيه فالشرط متحقق بالاصل فتقسم تركته بين ورثة الابن الميت وبين الولد الحى، كما انه لو كان للابن الميت أيضا تركه يرثه أبوه حصة ولا يعارض الاصل الذى ذكرناه أصالة بقاء الاب إلى ما بعد موت الابن، لانها لا تثبت موته بعد موت أبيه. نعم يرتب عليها إرثه من إبنه لو كان له مال، وعلى ما ذكرنا يكون ما في الاخبار من حكم ميراث الغرقى والمهدوم عليهم على القاعدة فيجرى في الموت بسائر الاسباب كالحرق والقتل والسقوط من شاهق ونحو ذلك، بل في الموت حتف الانف بأى وجه كان سواء كان مع الفصل المعتد به بين موتهما أو مع الفصل الجزئي وغير ذلك مما لم تشمله الاخبار، فجريان الاصلين في المذكورات والحكم بالتوارث، نظير جريان الاصلين في واجدى المنى في الثوب المشترك " ودعوى " عدم كون المقام مثل مسألة واجدى المنى واشباهها كما في الجواهر، لا وجه له. مسألة ١٧: إذا مات الاب وله ولد غائب فعزل نصيبه لاستصحاب حياته ثم بعد أن تبين موته لم يعلم انه مات قبل أبيه أو بعده واختلف في ذلك ورثته مع سائر ورثة الاب، فربما يحتمل انه يقدم قول ورثته في هذه الصورة وإن لم نقلل بتقديمهم في المسألة السابقة لسبق الحكم بحياته بمقتضى الاستصحاب، لكن الظاهر عدم الفرق لان الاستصحاب المفروض حكم ظاهري ما دامي وينبغى فرض المسألة فيما لم يعلم زمان موت الاب أيضا وإلا فلا إشكال في تقديم قول ورثة الابن كما كان كذلك في المسألة السابقة أيضا. مسألة ١٨: لو كان اخوة ثلاثة فمات اثنان منهم ولم يعلم ان ايهما أسبق موتا وفرض ان أحدهما له ولد وارث والآخر لا وارث له إلا الاخوة، فاختلف وارث الاول مع