حيث ان يد كل منهما على النصف المشاع فيكون كل منهما مدعيا بالنسبة إلى ما في يد الآخر ومدعى عليه بالنسبة إلى ما في يده والمرجع قوله (ع): " البينة للمدعى واليمين على المدعى عليه " ونحوه واختار المحقق في الشرايع التنصيف بينهما من غير يمين، وحكى عن الخلاف والغنية والكافي والاصباح أيضا للمرسل: " ان رجلين تنازعا في دابة ليس لاحدهما بينة فجعلها النبي صلى الله عليه وآله بينهما " ولامكان أن يقال: ان يد كل منهما على الكل لا على النصف، لعدم تعقل كونها على النصف المشاع إلا بكونها على الكل، إذا كل جزء يفرض فيد كل منهما عليه فيكون المورد من التداعي لا المدعى والمنكر فلا يدخل تحت قوله (ع): " البينة للمدعى واليمين على المدعى عليه " ومقتضى القاعدة بعد عدم كونه خارجا عنهما لمكان كون يدهما عليه التنصيف بينهما بلا حلف إذ لا دليل عليه، نعم قد يحتمل الحلف لترجيح احد اليدين كالترجيح به لاحدى البينتين لكن لا دليل عليه، وقد يحتمل جواز التحالف بينهما برضاهما لا بجبر الحاكم وكونه الوضيفة في الفصل، لا وجه له أيضا. والتحقيق: التفصيل بين ما إذا كانت يد كل منهما على النصف وبين ما إذا كانت على الكل مستقلا، إذ قد عرفت اختلاف الموارد في ذلك، ففي الصورة الاولى تجرى قاعدة المدعى والمنكر إذ يصدق على كل منهما انه مدع في النصف ومنكر في النصف الآخر، ولا ينفع كون كل جزء يفرض يد كل منهما عليه لانها ليست يدا مستقلة، وفي صورة الثانية التنصيف لما ذكر من كونه من التداعي لا المدعى والمنكر كيف وإلالزم حصول الفصل بحلف من حلف منهما أولا، لان المفروض ان الكل بيده وقد حلف على نفي ما يدعيه المدعي فيما بيده فلا يبقى محل لحلف الآخر ولا للدعوى عليه، وهذا بخلاف الصورة الاولى فان فيها يحلف كل على نفى ما يدعيه الآخر من النصف الذى في يده، ثم في الصورة الاولى لو حلفا تقسم بينهما بالمناصفة ولو حلف أحدهما اولا ولم يحلف الآخر ورد اليمين على الاول لا يكفيه الحلف الاول، لانه على النفى والمردود على الاثبات، واما لورد الحلف على الثاني فهل يكفيه حلف واحد أو يجب التعدد قولان مبنيان على مسألة تداخل الاسباب وعدمه، ثم على المشهور يبدأ القاضي بمن يراه أو يقرع بينهما وقيل يقدم