والائمة (ع) كقوله تعالى [ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.. الاية ] وقوله تعالى: [ فان تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول.. الاية ] وقوله تعالى: [ انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس.. الاية ] وقوله (ع): " اتقوا الحكومة فان الحكومة إنما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين لنبى أو وصي نبى ". وقول أمير المؤمنين (ع) لشريح: " يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبى أو وصي نبى أو شقي ". فيتوقف جوازه من غيرهم على الاذن منهم، والاخبار الدالة على الاذن مختصة بالعلماء ورواة الاخبار الظاهر في القادر على إستنباط الحكم منها كمقبولة عمر بن حنظلة: " انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوبه حكما.. الخ ". والتوقيع الرفيع: " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانهم حجتى عليكم وأنا حجة الله عليهم ". وخبر تحف العقول: " مجارى الامور والاحكام على أيدى العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه ". وخبر أبي خديجة: " أنظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه " وخبره الآخر: " إجعلوا بينكم رجلا ممن عرف حلالنا وحرامنا فانى قد جعلته قاضيا ". والمرسل: " اللهم ارحم خلفائي قيل يارسول الله صلى الله عليه وآله من