وأنكر لعدم بقاء النصاب على حاله في تمام الحول فمع عدم البينة يسمع قوله ولا يمين عليه، وكذا لو ادعى متبرع بناء على سماع دعوى التبرعية أو ادعى واحد من الفقراء وأنكر يسمع منه بلا يمين، وكذا في دعوى النقصان في الخرص، وهكذا، ومن قبيل ما ذكروه لو ادعى عليه بلوغ ماله حد النصاب أو أنه تعلق به الخمس وأنكر، أو ادعى عليه عدم أدائهما بعد تعلقهما بماله وادعى هو الاداء ونحو ذلك، ولكن كل ذلك مشكل إذ فصل الدعوى المسموعة لابد أن يكون إما بالبينة أو اليمين وعموم قوله (ع): " البينة للمدعي الخ " شامل فلا وجه لدعوى عدم اليمين مع كون الدعوى مالية، بل إذا كان المدعي فقيرا يكون هو صاحب الحق لانه شريك مع المالك من حيث انه فرد للنوع غاية الامر ان المالك ليس ملزوما بالدفع إذ له أن يدفع إلى فرد آخر من النوع فمع فرض سماع الدعوى لا وجه لعدم اليمين ودعوى عدم سماعها - كما ترى - خصوصا في عامل الصدقات المنصوب من قبل الامام (ع) أو الحاكم، واما ما في بعض الاخبار من أمر الامام (ع) بتصديق المالك إذا ادعى عدم الزكاة عليه فانما هو في صورة عدم علمه بوجوبها عليه، فالاقوى بعد سماع الدعوى ثبوت اليمين مع عدم البينة، ويمكن أن يقال: ان مرادهم أو مراد بعضهم وجوب تصديقه في صورة عدم العلم وهو كذلك إذ لا يعلم إلا من قبله وللنص، وإلا فمع الدعوى على سبيل الجزم لا وجه لعدم اليمين - مع ان من القواعد عندهم أن كل من يقبل قوله فعليه اليمين، ويؤيد ما ذكرنا من حمل كلامهم على صورة عدم العلم ان بعضهم ذكر موارد آخر تزيد على عشرين موردا انه يسمع قوله بلايمين، ذكرها في المسالك قال: وضبطها بعضهم بانه كلما كان بين العبد وبين الله تعالى أو لا يعلم إلا منه ولا ضرر فيه على الغير أو ما تعلق بالحد أو التعزير - مع انهم ذكروا وجوب الحلف في جملة منها في مواردها مثل الوكيل والولي ومدعي رد الوديعة ونحوها، هذا. وفي المستند: في باب الزكاة " لو قال: رب المال لا زكاة في مالي يجب القول ولا يجوز مزاحمته للحاكم ولا للمصدق ولا للفقير بلا خلاف اعرفه كما صرح به غير واحد أيضا لحسنة العجلى المتضمنة - لما أمر أمير المؤمنين (ع): مصدقه وفيها - " قل لهم يا عباد الله أرسلني إليكم ولى الله لاخذ منكم حق الله في أموالكم فهل في أموالكم من حق فتؤدوه