والفرق ان في فسخ الفاسخ هنا يرجع نصف العين إلى بايعه لا إلى البايع المجيز بخلاف السابق، وإن كانت العين بيد أحد المدعيين أو بيد من يعترف له فمع عدم البينة يقدم قوله وللآخر إحلافه فان حلف سقطت دعواه ورجع بالدعوى على بايعه في إسترداد الثمن، وكذا إن رد اليمين عليه ونكل، وإن حلف فتكون العين له وللاول الدعوى على بايعه في إسترداد الثمن، وإن كان لاحدهما بينة قدم قوله وللآخر الدعوى على بايعه، وإن كان لكل منها بينة يرجع إلى تقديم بينه الداخل أو الخارج وللمحكوم عليه منهما الرجوع على بايعه في إسترداد الثمن، وإن كانت العين بيدهما فمع عدم البينة تقسم بينهما ولكل منهما الرجوع بالدعوى على بايعه بنصف الثمن، ومع البينة لاحدهما يقدم قوله، ومع كونها لهما تقسم بينهما ولكل منهما الرجوع على بايعه بنصف الثمن. مسألة ١١: إذا ادعى عبد على مولاه انه اعتقه وادعى آخر انه باعه منه، فاما أن يكون بيد مولاه أو بيد المشترى أو بيد ثالث يصدق أحدهما أو لا يد عليه، ثم اما أن يكون هناك بينة أو لا؟ فمع عدم البينة وكونه في يد مولاه، إن كذبهما فلكل منهما عليه الحلف، فان حلف لهما سقطت دعواهما، وإن حلف لاحدهما ورد اليمين على الآخر عمل بمقتضاه وإن رد عليهما فحلفا حكم عليه بكون نصفه حرا ونصفه الآخر للمشترى وله عليه رد نصف الثمن إن ادعى دفعه إليه، وفي جريان الحكم السراية هنا اشكال، وإن نكلا عن اليمين المردودة سقطت أيضا دعواهما، وإن صدق أحدهما حكم له وللآخر إحلافه، وقد يقال: إذا صدق العبد ليس للمشترى إحلافه بل يحكم ببطلان البيع إذا كان قبل القبض لان الاقرار بالعتق اتلاف، ويمكن أن يمنع كونه إتلافا بل هو من الحيلولة بينه وبين ماله، لكن الاوجه الاول، وقد يقال: انه إذا صدق المشترى ليس للعبد إحلافه لانه لو أقر بعد ذلك بالعتق لم يقبل لانه اقرار في حق الغير فلا يسمع ولا يوجب الغرم للعبد أيضا فلا ينفع الاحلاف. " وفيه " انه يثمر فيما إذا صار له بعد ذلك بالشراء أو الارث أو نحوهما فانه ينعتق عليه لاقراره - مع انه قد يقال: بوجوب شرائه واعتاقه إذا أقر بعتقه بعد الاقرار بالبيع فنمنع عدم الثمرة في احلافه وإن صدق كلا منهما فيحكم بكون نصفه حرا ونصفه للمشترى ومع يساره ينعتق كله للسراية لاعترافه بعتق نصفه إختيارا.