لا يقدم قول مدعى وقوعه بالعربى لان أصالة الصحة لا تقتضي إلا الصحة عنده لا الصحة الواقعية فلا يكون فعله حجة عليه، ويظهر من بعضهم الاشكال فيما إذا كان هناك أصل موضوعي يقتضى الفساد كالنزاع في بلوغ أحدهما أو في تعيين أحد العوضيين أو نحو ذلك مما كان مقتضى الاصل عدمه، وحيث أن عمدة الدليل على هذا الاصل الاجماع والسيرة واختلال النظام لو لاه، فاللازم الاقتصار على القدر المتيقن، فيشكل تقديم قول مدعى الصحة في الصورة التى هي محل الخلاف أو الاشكال، والقدر المتيقن صورة دعوى الفساد إجمالا من غير ذكر موجبه أو دعوى كون أحد العوضين ما لا يصلح للعوضية ونحوهما مما لم يكن هناك أصل موضوعي يقتضى الفساد ويشكل الحال في بقية الصور، ودعوى، ان الدليل هو الآيات والاخبار الدالة على حمل فعل المسلم على الصحة، كما ترى، إذ لا دلالة فيها - مع ان الكلام أعم مما كان بين المسلمين أو كافرين أو مختلفين، كما لا وجه للتمسك له بالعمومات إذ مع الاغماض عن كون الشبهة مصداقية قد يكون هناك أصل يثبت موضوع المخصص المعلوم كأصالة عدم البلوغ وأصالة عدم التعيين ونحوهما، وقد يتخيل ان الدليل عليه ظاهر حال المسلم " وفيه " أولا انه أخص من المدعى، وثانيا لا دليل على حجيته. نعم: يمكن أن يقال: ان الوجه في تقديم قول مدعي الصحة أخد مدعي الفساد باعترافه بوقوع المعاملة الظاهرة في الصحيحة فيكون في دعوى ما يوجب الفساد مدعيا فعليه إثباته، كما في سائر موارد الاقرار إذا ادعى بعده ما ينافيه، وعليه ففي جميع الصور المذكورة يقدم قول مدعى الصحة إلا في مورد لا ينفذ إقراره كما إذا قال: بعتك وانا صبى، بخلاف ما إذا قال: بعتك وأنت صبى. فان الاقرار منه في وقوع البيع حجة عليه أو يكون له عذر في إقراره بأن كان جاهلا بشرايط الصحة أو كان معتقده الصحة تقليدا أو اجتهادا فان إقراره حينئذ إقرار بالصحة عنده لا الصحة الواقعية، ودعوى، عدم صدق البيع مثلا في صورة النزاع في أحد الاركان، كما ترى، إذ يصدق عرفا في بيع الخمر انه بيع قطعا وكذا في بيع الصبى وبيع الحر ونحو ذلك فلا مانع من أخذه باقراره فيها. ثم: ان مقتضى تقديم قول مدعي الصحة ترتيب جميع آثارها فإذا قال: بعتك بخمر. وقال الآخر: بل بخل. له الزامه بدفع الخل سواء كان في الذمة أو عينا خارجية، بل في