آخر فان للمالك أن يدعى على من بيده وهو المشترى ولا يقال: حينئذ ان الدعوى على الغاصب لكون يد المشترى مترتبة على يده. نعم يجوز له أن يوجه الدعوى على الغاصب أيضا ففى المقام أيضا كذلك، فان وجه الدعوى على الميت احتاج إلى ضم اليمين وأما إن وجه على الوارث فلا. وكيف كان فالمسألة مشكلة والاحوط ضم اليمين لكن برضي المدعي. هذا: ولو كانت العين تالفة في يد الميت قبل موته على وجه الضمان، فبناء على الفرق بين الدين والعين قيل في جريان حكم العين نظرا إلى الاصل أو الدين للانتقال إلى ذمته وجهان، أظهرهما الثاني. قلت: بل هو المتعين وإذا تلفت بعد موته فكذلك. نعم لو تلفت في يد الوارث يمكن توجيه الدعوى عليه لكون قيمتها دينا عليه فلا يحتاج إلى ضم اليمين، ويمكن توجيهها على الميت، وفي جريان حكم العين أو الدين حينئذ وجهان أقواهما الثاني، لكن قال في الجواهر: أما إذا فرض تلفها بعد موته وكانت مضمونة عليه فقد يقوى عدم اليمين عليه، لقصور الخبرين على تناول ذلك، بل ظاهرهما غيره، فيبقى هو حينئذ على عموم حجية البينة، والتعليل قد عرفت أنه فيما قبل الموت فتأمل جيدا. قلت: قصور الخبرين عن الشمول ممنوع، فحاله حال التلف قبل الموت، وقال في المستند: " نعم لو فقدت بعد الموت أو لم يعلم أنها فقدت حال الحياة أو بعدها فحكم المدعى به حكم العين لعدم معلومية الانتقال إلى ذمة الميت " وفيه: فأن يده لو كانت يد ضمان لا وجه لعدم الانتقال إلى ذمته. الثالث: إذا كان المدعى على الميت وارث صاحب الحق، كما إذا ادعى وارث زيد على وارث عمرو بشغل ذمة عمرو بحق زيد، وأقام البينة على ذلك فهل حاله حال مورثه في الحاجة إلى ضم اليمين وأنه إن لم يحلف لا حق له؟ أولا، الاقوى ذلك، لدخول تحت الخبرين، وحينئذ فان علم بقاء الحق وعدم الوفاء تمت الحجة وثبت له الحق، و: إلا فلا حق له كما في مورثه ولو كان حيا. ولا وجه لدعوى خروجه عن الخبرين.