وإن ماطل وأصر على الامتناع جازت عقوبته بالتغلظ في القول ورفع الصوت عليه والشتم بمثل قوله: يا ظالم يا فاسق. بل بالحبس والضرب حسب مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الاهون فالاهون لقوله صلى الله عليه وآله: " لى الواجد يحل عقوبته توعرضه " وقوله (ع) في موثقه عمار: " كان أمير المؤمنين (ع) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ثم يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص فان أبى باعه فيقسم بنيهم " وقوله (ع) في رواية غياث: " إن عليا (ع) كان يحبس في الدين فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا " وقوله (ع) في خبره الآخر " إن عليا (ع) كان يحبس الرجل إذا التوى على عرمائه " والاخبار الواردة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كقوله (ع) في خبر جابر الطويل: " فانكروا بقلوبكم والفظوا بالسنتكم وصكوا بها جباههم " وقوله (ع) في مرسلة التهذيب: " قد حق لى أن آخذ البريئى منكم بالسقيم، وكيف لا يحق لى ذلك وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح ولا تنكرون عليه ولا تهجرونه ولا تؤذونه حتى يتركه ". وظاهر الخبر الاول: جواز ذلك كله للمحكوم له كما يجوز للحاكم، وقد يقال: بجواز ما عدى الحبس منها واختصاصه بالحاكم لانه كالتعزير من وظايفه دون غيره، وذهب صاحب المستند إلى اختصاص الجميع بالحاكم بدعوى أن الاصل عدم جواز هذه الاعمال، والقدر المتيقن الرخصة للحاكم - مع أن غيره لا يعلم القدر الجائز فربما يتعدى عن الحق، والاخبار المذكورة لا تكفي في الخروج من الاصل، فان الاول منها مجمل، إذا لم يبين أن العقوبة على من تحل، وأخبار الحبس مخصصة بالامام (ع) وأخبار الامر بالمعروف وإن كانت عامة إلا أنها مخصصة بمثل خبر مسعدة بن صدقة: " سئل عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر أو اجب هو على الامة جميعا؟ فقال (ع): لا. فقيل: ولم؟ فقال: إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضعفة الذين لا يهتدون سبيلا.. إلى أن قال: