الرشوة فادعى القابض الاول والدافع الثاني قدم قول القابض للحمل على الصحة، وأصل البراءة من الضمان - بناء على الضمان على فرض كونه رشوة - وأما إحتمال تقديم قول الدافع لانه أعرف بينته، أو لان الاصل في اليد الضمان فلا وجه له، لعدم الدليل على الاول، ومع كون الاصل الضمان لعدم الدليل عليه إلا عموم على اليد وهي مختصة باليد العادية، ومع الاغماض عنه الشبهة مصداقية، وعلى فرض التمسك بالعموم فيها الحمل على الصحة مقدم عليه. هذا إذا دار الامر بين الهبة الصحيحة والفاسدة، وأما لو اختلفا في أنه مبذول رشوة من غير عقد أو أنه هبة صحيحة، فالا قوى أنه كذلك، وقد يحتمل عدمه لعدم عقد مشترك حتى يحمل على الصحة فالدافع منكر لاصل العقد لا لصحته. وفيه: أن تمليكه محمول على الصحة ولا يلزم في الحمل على الصحة أن يكون هناك عقد مشترك، فأصالة عدم الهبة معارضة بأصالة عدم التملك رشوة. مسألة ٣١: ليس للمحكوم عليه بعد تمام المرافعة والحكم مطالبة تجديدها عند حاكم آخر، أو عند الاول، وهل يجوز ذلك مع رضى الطرفين أولا؟ قولان، أقواها الاول - كما إختاره في الجواهر - إذ الظاهر عدم صدق رد الحكم خصوصا إذا كان لاحتمال خطأ الحاكم. لاسيما إذا كان الحاكم أيضا أراد تجديد النظر في مقدمات الحكم، وفي المستند إختار عدم الجواز. هذا إذا لم يدع خطأ الحاكم الاول في حكمه أو عدم كونه أهلا أو عدم إجتهاده أو نحو ذلك. مسألة ٣٢: إذا حكم حاكم بحكم في قضية ثم ترافعا إلى غيره لا يجب عليه البحث عن صحة حكمه وعدمها. نعم يجوز له ذلك وحينئذ فان تبين كون صوابا أو لم يتبين خطاه يجوز له إمضاؤه مع كونه أهلا عنده، بل قد يجب، كما أنه يجوز له إمضاؤه عن غير فحص عن صحته وعدمها مع فرض كونه أهلا، ولا يجوز له نقضه إلا إذا علم علما قطعيا بمخالفته للواقع بأن كان مخالفا للاجماع المحقق أو الخبر المتواتر أو إذا تبين تقصيره في الاجتهاد، ففي غير هاتين الصورتين لا يجوز له نقضه وإن كان مخالفا لرأيه، بل وإن كان مخالفا لدليل قطعي نظرى كاجماع إستنباطى أو خبر محفوف بقرائن وأمارات قد توجب القطع مع إحتمال عدم حصوله للحاكم الاول فان مقتضى إطلاق عدم جواز رد حكم الحاكم عدم جواز نقضه حينئذ