في قتله الذى لا إشكال في استحقاقه القصاص، مدفوعة، بالمنع إذا القدر المعلوم هو الاثم في ترك الاستيذان لا اشتراطه في ثبوت الحق حتى يكون كالأجنبي القاتل لمن عليه القصاص. مسألة ٣٧: الدية من الحقوق المالية فيجري فيها التقاص مع الجحود أو المماطلة من غير حاجة إلى إذن الحاكم الشرعي وأما الحدود فلا إشكال في كون اجرائها من وظيفة الحاكم الشرعي وكذا التعزيرات. نعم التأديب بالضرب ونحوه من باب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يحتاج إلى الاذن، وكذا تأديب الآباء للاطفال وكذا المعلم. نعم يشترط فيه الاستيذان من آبائهم ومع عدمهم فمن الحاكم الشرعي. فصل في مسائل القسمة وهي على ما ذكروه تمييز حق الشركاء والاولى التعبير بالتعيين لان الظاهر من التميز أن يكون له واقع معين وليس كذلك - مع انه يصدق التقسيم على توزيع مال على جماعة من غير سبق لهم فيه، ثم هي معاملة مستقلة وليست بيعا فلا يترتب عليها آثاره الخاصة من الشفعة وخيار المجلس واشتراط القبض والاقباض في النقدين ونحو ذلك، وليست معاوضة فلا يلحقها الربا بناء على اختصاصه بالمعاوضات. نعم يتحقق فيها التعاوض لكن لا بعنوان المعاوضة. مسألة ١: يشترط فيها الرضا في تعيين حصة كل منهما حتى في قسمة الاجبار لان الجبر في أصل القسمة لا يستلزم الجبر في تعيين الحصة. نعم لو لم يتراضيا تعين بالقرعة هذا في الشركة الاشاعية، واما إذا كانت بنحو الكلى في المعين فالتعيين بيد من عليه ففي مثل البيع بيد (البايع؟) وفي مثل الوقف على الفقراء بيد المتولي وفي الخمس والزكاة بيد المالك. نعم إذا كان ملك الجميع بنحو الكلى في المعين، كما إذا كانت صبرة مشتملة على عشرة أصوع فباع صاعا منها من زيد وصاعا من عمرو وهكذا إلى تمام العشرة، فحكمه حكم الشركة الاشاعية في اشتراط رضا الجميع في تعيين حصة كل واحد. مسألة ٢: قالوا: يستحب للامام (ع) أن ينصب قاسما لانه من المصالح العامة، وعن القواعد الاجماع عليه، وفي الجواهر لا ريب فيه وانه كان لعلي (ع) قاسم اسمه -