إلى وليه، فان قال: لك قائل لا. فلا تراجعه " ورواية غياث بن إبراهيم - إلى أن قال - " أن الزكاة ليست حقا لشخص معين أو أشخاص معينين حتى يجوز له المزاحمة " والدعوى فالمزاحمة لو جازت لكانت من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرطها العلم بكون معروفا أو منكرا، وفي صورة ادعاء البراءة انها لا يعلم غالبا إلا من قبله - إلى أن قال - نعم لو علم تعلق الزكاة على ماله وعدم إخراجه إياه كان لمن شأنه ذلك أن يكلفه الاداء أو يأخذ منه - ثم قال - وهل تقوم شهادة الشاهدين مقام العلم أم لا؟ صرح في الشرايع بالاول والاصل يثبت الثاني. انتهى " ويظهر مما ذكرنا ما فيه من الانظار، ثم قال: في الشرايع - بعد الكلام المتقدم - اما لو ادعى الحربى ان الانبات بالعلاج لا بالسن ليتخلص من القتل، ففيه تردد والاقرب انه لا يقبل إلا بالبينة. قلت: في المسألة وجوه " أحدهما " ما ذكره من عدم السماع. إلا بالبنية لظهور مادل على كون الانبات علامة للبلوغ في الحكم به ما لم يعلم خلافه ومجرد الاحتمال لا يكفي في رفع اليد عن مقتضاه ولذا لا يعتنى به مع عدم الدعوى. الثاني: سماع قوله مع الحلف فعلا أو بعد التأخير إلى القطع ببلوغه لان المدعى به لا يعلم إلا من قبله فيقبل قوله مع اليمين لان قطع الدعوى لابد أن يكون بالبنية أو اليمين. الثالث: سماع قوله بلا يمين لان القتل من الحدود وقد مر عدم جريان الحلف فيها - مع انها تدرأ بالشبهات وهذا هو الاقرب. مسألة ١٧: ذكروا أنه لو أقر بالبلوغ بالاحتلام قبل منه إذا كان محتملا في حقه كما إذا كان ابن عشر سنين، كما اختاره في الشرايع وحكاه في الجواهر عن الحلي والفاضل والكركي والشهيدين وقال: بل لم يحك أحد منهم خلافا في ذلك لانه لا يعلم إلا من قبله بخلاف البلوغ بالسن فانه يمكن الاشهاد عليه، وكذا بالانبات لان موضعه ليس من العورة - مع أنه يجوز النظر إليها في مقام الضرورة، ومقتضى ما ذكروه ترتب أحكام البلوغ عليه مما له وعليه، وظاهرهم بل عن بعض التصريح به أنه لا يمين عليه إذا كان في مقام الدعوى والنزاع فيقبل قوله بلا يمين، قالوا: وإلا يلزم الدور لان صحة اليمين موقوفة